الصفحه ٢٩٧ : بالوجود العيني شرطا.
فتلخّص : انّ
الترتّب في الشرط المجعول وهو كون الأحكام بنحو الحقيقة الشرعية وهو
الصفحه ٢٣٤ : والجاهل على قسمين : قسم يصدر عنه ما يوافق الحكم الواقعي
المقطوع أو المجمع عليه أو يخالفه ، فاذا وافقه
الصفحه ٢٧٩ : المتلازمين
لا يلزم أن يكون متوافقين في الحكم لا بدّ منه أن يكون متخالفين في الحكم بأن يكون
أحد الضدّين واجبا
الصفحه ٣٩٤ :
وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره فقد وقعت معركة
الآراء وتعددت فيها الأقوال
الصفحه ٣٦٧ : الملازمة لشخص حتى
قيل بأن الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد لم يتشخّص وقت إذ يصحّ أن ينازع في أن
المشخّصات
الصفحه ١٣٢ : في عرض واحد للبعث على نفس العمل بلا توسّط
في البين ولا يترتّب بعضها على بعض.
ولكنّه في
الجواهر جعل
الصفحه ٥٥ : جميع المباني ، وإنما هي نفس
المواد المعرّاة عن كل صورة متحصّلة والجارية من الهيئات الموجبة لتحصّلها في
الصفحه ٤٦ : الطبيعي وان متعلّق الإيجاد
ومفروض الوجود هل هو نفس الطبيعة التي هي تمام الذاتي أو القدر المشترك المحفوظ في
الصفحه ٤٠٨ : في الحرمة
موجبا لرفع الشكّ في المانعيّة ولا بدّ من جريان الأصل في نفس المانعيّة أيضا ،
ولا يكفي جريان
الصفحه ١٧ : الانقسام الموجود النفسي إلى الجوهر المستقل في الشيئية ، والعرض
اللامستقل فيها ، وهو كذلك على ما سيجيء بيانه
الصفحه ٣٢ : : بالاستقلال بالمفهوميّة
وعدمه ، وأخرى : بكونه حاصلا في نفسه أو في غيره ، وثالثة : بكونه ملحوظا لنفسه أو
لغيره
الصفحه ٥٣٥ :
تعدده في نفسه يصير مجملا لا ظاهرا فيه.
واستدلّ القائل
بالبيان بأن حذف المتعلّق يفيد العموم بعد
الصفحه ١٤١ : ، نعم قد يمكن القول بالاشتغال فيما يكون الشكّ في كيفيّة الامتثال بعد
معلوميّة وجوب نفس الامتثال من الشرع
الصفحه ٣٥ : كما لا يخفى.
وبالجملة :
فإذن لا خفاء
في جريان الخصوصيات التركيبية المذكورة عن نفس المسمّيات
الصفحه ٨٤ :
دون ملاحظة الحروف المرتّبة كما قلنا في بحث الحروف ، ولا بأس بالتعبير عنه
بالمصدر من دون لحاظ وضع