الصفحه ٣٧٨ : الاتحادي والانضمامي ذهب إليه النائيني ـ قدسسره ـ وقال بعض آخر : الفرق اقتضاء الحكمين وجود ملاكين في باب
الصفحه ٥٢٨ : .
«البحث السابع» :
من مباحث
المطلق والمقيّد ، قد عرفت حكم المطلق والمقيّد الواردين في مقام بيان الحكم
الصفحه ١٧٢ :
الهيئة ، والحكم بتقيّد المادة بوجهين :
أحدهما :
انّ تقيّد
الهيئة وهو الوجوب وإن كان راجعا إلى
الصفحه ٢٣٦ :
أربعة عشر.
هذا حال
المعاملات.
وأما العبادات
فحكمها بحسب القاعدة حكم المعاملات في أنّ صحتها منوطة
الصفحه ٥٢١ :
في مقام بيان تمام المراد.
وبعد الاطلاع
على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق
الصفحه ١٧٤ : الاشتراط في الهيئة هو الحدوث وفي
المادة هو البقاء ، فالحكم في هذه الصورة هو التوقّف لأن تقييد المادة كما
الصفحه ٣٤٥ : القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف بالوجوب
مطلقا.
وكلامه وإن كان
مبتنيا في ردّ صاحب
الصفحه ٤٦٤ : المطابقة عموما وخصوصا الحكم
يدور مدار العلّة في التعميم والتخصيص كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنه حامض
الصفحه ٢٥٥ :
وأما ثمرة
البحث السابق ، أعني اعتبار التغاير بين اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة في الشرائط
الداخليّة
الصفحه ٢٩٨ :
حال وجودها بحسب الزمان يؤثّر في الإحراق فيمكن أن يكون الموضوع الشرعي
أيضا متحققا مع حكمه في زمان
الصفحه ٤٣٤ : عدم دخول زيد في الحكم المذكور ، وأما حكمه فيحمل أن
يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد
الصفحه ٩ : ، والمفروض ان الكلمة من هذه الحيثية أيضا تكون موضوعا لعلم
النحو ، وكذلك يقال في مثل الصلاة : واجبة من حيث ان
الصفحه ١٠٨ :
الرابع :
قول المختار
وفاقا للنائيني ـ قدسسره ـ وهو : انّ الوجوب الوجوب يستفاد منها بضميمة حكم
الصفحه ١٢٤ : ، والقضيّة المتضمّنة
للحكم عليها هي الخارجيّة التي يدور رحى القضايا المعتبرة في العلوم عليها كما
أوضحوه
الصفحه ٢٩٦ : الأسباب للجعل وكون الأحكام إخبار عن المجعولات في ما
مضى.
أما الأول :
فلبداهة انّ سببيّة السبب ليست إلا