الصفحه ٤٣٨ : لنفي أفراده عقلا.
وثالثة يستفاد
من إطلاق مقدّمات الحكمة ، والأول هو المقصود من البحث في المقام وهو
الصفحه ٤٦٣ :
(أحدهما) : لا
يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كاباحة السكر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ،
فانه لا
الصفحه ٥٣١ :
فالنادر خارج عن مدلوله ، فلا ينافي ثبوت الحكم له أو يثبت في المثبتين دون
المنفيين لرجوعه فيهما
الصفحه ١٥٦ : القضيّة الخارجيّة لأنها
ليس إلا حكم شخصي على شخص خاص ، فالنزاع فيه غير معقول للعلم باجتماع الشرائط في
الصفحه ٤٤٠ : الخارجيّة في رفع الإشكال وهو أن العلم بكلّية الكبرى لا بدّ
وأن يكون مأخوذا من ثبوت الحكم لكل واحد من الأفراد
الصفحه ٢٠٤ : بانتفاء الحكم بعدم التمكّن منها ،
أو يعلم عدم دخلها فيعلم بقاء الحكم أو يشكّ في ذلك فيشكّ حينئذ في بقائه
الصفحه ٥٣٠ : فيه لا فائدة فيه ، كما لا يخفى ، فعند التحقيق لا يختلف
الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ ، وإن
الصفحه ٣٩٢ :
هذا هو المشهور
كما رآه أيضا الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ ، ولا فرق فيه على القول بالامتناع والجواز
الصفحه ١٧١ : مما يكون القيد راجعا إلى
المادة فيترتّب حكمه عليه من تحصيل قيده فالواجب مطلق.
وأما إذا شكّ
في رجوع
الصفحه ١٧٥ : هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم كما لا يخفى.
أقول :
ويمكن الحكم
بعدم التوقّف في الجميع لأن التوقّف
الصفحه ٢٢٦ : الواقع فليس
فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم العقلي.
«المقام الثاني» :
«في كشف الخلاف
الظنّي
الصفحه ٤٣٦ :
في ذاته المقدّسة يلزم أن يكون كل موجود سواه تعالى مخلوقا له تعالى يدلّ
بالالتزام البيّن على عدم
الصفحه ١٧٦ : ببركة مقدّمات الحكمة ومع
انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في
الصفحه ١٢٩ : المتقدّمة إلى عدم انقسام ما يعرضه الحكم في رتبة عروضه الذاتي واجدا
لخصوصيّة وفاقدها ، فلا يعقل أن يكون ما لا
الصفحه ٥٠٠ : بتخصيص الأكثر
وورود خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد ، فانه على النسخ لا ضير به بخلاف التخصيص.
ومورد إمكان