الصفحه ٤٨٣ :
فيمكن التمسّك فيه بأدلّة الاشتراك وانها كاشفة عن اتّحاد العنوان.
وقد ظهر مما
ذكرنا الحكم الثابت
الصفحه ٤١٥ :
وفي اقتضائه للفساد خلاف.
الثالث :
التفصيل بين
العبادات والمعاملات التي كانت مشروعة وممضاة في
الصفحه ٤٢٩ : وجوبه الذي هو حكمه
معلّق على الشرط وغاية تأثير كل سبب أن يتأكّد الحكم لأن الوجوب لا يمكن فيه
التعدد
الصفحه ٥٣ : التراكيب التقييدي في نفس معنى التقيّد وضعا واستعمالا
وتفترق بذلك عن مجرّد الاتصاف والتقيّد الغير المأخوذ في
الصفحه ٢٢ : الاستعمال بين المفاهيم كما هي كذلك وفاقا للنائيني ـ قدسسره ـ في النفس الأمر بين الحقائق فتشاركها هي مع بقية
الصفحه ٢٣ : .
وبالجملة :
فالجواهر لكونها في نفسها لنفسها ، فوجوداتها نفسيّة محضة ، والأعراض لكونها في
غيرها ولغيرها
الصفحه ٢٤٢ : هو الواجب له في هذا الحال اتّصف
بالصحّة وانما العقاب لمخالفة التكليف النفسى (١) غير المقيّد بحال
الصفحه ٢٤ : فلا خفاء في أن
للنسبيّات حظ من النفس الأمريّة وانما تمتاز عن بقيّة أخواتها بذلك نعم من كون
المحقق
الصفحه ٨٣ : للنائيني ـ قدسسره ـ وذلك ان أساطين العلوم العقلية ، قسّموا الموجود إلى جوهر حاصل في نفسه
وعرض متحصّل في
الصفحه ٤٩ : متحصّلة هناك فرد خاص وجزئي حقيقي
لا يعقل أن ينطبق إلا على نفس ذاته ، فكيف بما هو متقوّم في ذاته بأن يكون
الصفحه ٥٠ : بالاعتبار المذكور موجبا لخروج شيء من
العناوين عمّا هو عليه في نفسه من صلاحيّة الانطباق على ما في الخارج بأحد
الصفحه ١٨٠ : أنه قد فسّر في كلام غير واحد منهم الواجب
النفسي بما أمر به لنفسه والغيري بما أمر به لأجل غيره.
وعلى
الصفحه ١٨٧ : التكليف به والأصل البراءة عن كون الوجوب غيريّا.
ويمكن إثبات
الوجوب النفسيّ للواجب بعد العلم بوجوبه في
الصفحه ٤٥٧ :
بغيره ، فالخطاب المنفصل لبيان الحكم إنما يستفاد منه بيان الموضوع أيضا ،
ولو بملاحظة أصالة عدم
الصفحه ٤٥١ : حكميّة والتخصيص منفصلا كما
عرفت في الشبهة الحكميّة على