الصفحه ٣٠٥ : : (هذِهِ أَنْعامٌ
وَحَرْثٌ حِجْرٌ) أي : محرم (لا يَطْعَمُها إِلَّا
مَنْ نَشاءُ) أي : لا يجوز أن يطعمه أحد
الصفحه ٦٧٠ : المحرم ، الذي
تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله ، عوضه الله خيرا منه ، ومن غض بصره
، أنار الله
الصفحه ٦٧١ : الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه ، قاعدة سد الوسائل وأن الأمر
إذا كان مباحا ، ولكنه يفضي إلى محرم ، أو يخاف من
الصفحه ٩٥ : . ولما كان أكلها نوعين : نوعا بحق ، ونوعا بباطل ،
وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل ، قيده الله تعالى
الصفحه ٢١٣ : ، ونقصان اليقين ، أن تكون مخافة
الخلق عندهم ، أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة ، على عدم
الصفحه ٢١٥ : لفعل ما يحب ،
والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ
الصفحه ٢٣٨ : ) أي : ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة ،
في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ فِي
الصفحه ٢٩٧ : بالأمور التي توصل إليها ، وأن وسائل المحرم ، ولو كانت
جائزة ، تكون محرمة ، إذا كانت تفضي إلى الشر.
[١٠٩
الصفحه ٣٠٧ : الإناث ، دون الذكور ، أو محرمة في وقت من الأوقات ، أو نحو ذلك من الأقوال ،
التي يعلم علما لا شك فيه ، أن
الصفحه ٣١٠ : أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ
عَلَيْكُمْ) تحريما عاما ، شاملا لكل أحد ، محتويا على سائر
المحرمات ، من
الصفحه ٣٢٢ : الباطنة ، بين فعل الواجبات وترك المحرمات ، ولما كان قوله : (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) لفظا عاما يشمل جميع
الصفحه ٣٨١ : الكنز
المحرم ، أن يمسكها عن النفقة الواجبة ، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة
للزوجات ، أو
الصفحه ٣٩٣ : للدين. ومنها : أن اللمز محرم ، بل هو من كبائر الذنوب في أمور
الدنيا ، وأما اللمز في أمر الطاعة ، فأقبح
الصفحه ٤٠١ : آخر بقربه ، أنه محرم ، وأنه يجب هدم مسجد
الضرار ، الذي اطلع على مقصود أصحابه. منها : أن العمل وإن كان
الصفحه ٤٧٣ : الْمُنْزِلِينَ). ومنها : أن سوء الظن ـ مع وجود القرائن الدالة عليه ـ غير
ممنوع ولا محرم. فإن يعقوب قال لأولاده