الصفحه ٢٠٣ : اراد ضمان خصوص ما هو مكتسب مما لا يمت الى
العقل الثالث فهو ليس ضماناً للعقل النظري على الاطلاق ، ولا
الصفحه ١٨١ : استكشاف حكم شرعي منه يحتاج دائماً الى متمم من العقل النظري ؛
لأن العقل العملي إما أن يطبق على فعل العبد
الصفحه ١٨٠ : المقدمة
مرجعها الى استقلال العقل النظري بعلية وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة ، أما وجوب
العلة بحسب الخارج
الصفحه ٢٠٨ : كلية أمر غير ممكن ، ولكن هذا يرجع الى
النقوض التي تقدمت على اسقاط الاخباريين للعقل النظري ، والآن انما
الصفحه ٢٠٧ : يقال ان بإمكان الاخباري والاشعري رفع مستوى هذه
القضية الى قضية جزمية في العقل النظري دون الوقوع في
الصفحه ١٨٤ : ايضاً
بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل كانت هذه الملازمة ايضاً بحسب العقل النظري
تامة في نظرهم ، كما
الصفحه ١٩٥ :
الخطأ من وجهتها المنطقية ، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان
حقانية العقل النظري والقضايا
الصفحه ٢٢١ : الأمر والنهي ، ولها مدرك بالعرض ، وهو ما
تحكي الصورة عنه ، وتكون فانية فيه فناء المرآة في ذي المرآة
الصفحه ٢٠٠ :
المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة
النزول من العام الى الخاص
الصفحه ١٨٩ : النظري لا يؤثر على الموقف
شيئا حتى ولو كان صحيحاً ، لأن الخطأ على أي حال واقع وكثير ، سواء كان مرده إلى
الصفحه ١٩٢ : بان كثرة الاخطاء لا تسمح لنا بضمان حقانية طريقة معينة في
التفكير البشري النظري فهو سواء صح أم لم تصح
الصفحه ٢٨١ : ، وتعذر على المشتري الزامه به ، وقد
تحقق موضوع الخيار بالنسبة الى المشتري في نظره ، فهو الآن بحسب دعواه
الصفحه ١٩٣ : الالتفات الى كثرة الخطأ في العقل النظري.
ولكن هناك فرقا
بين المثالين ، ففي مثال الاحتراق والنار لا يحتمل
الصفحه ١٧١ : الثالث : انقسام القطع
الموضوعي الى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه ، فقد عرفت بالنسبة الى
الصفحه ٢٠١ : إلا بقياس ، والقياس يحتاج الى حد متوسط ، وهو خلف ما فرضناه من كون
الحد الثاني تالياً للحد الأول مباشرة