الصفحه ٧١ : نظرا آليا لا استقلالياً ، بل النظر
الاستقلالي الى الخمر وشربه ، فيكون القطع بالخمر آلة ومرآة ، والشاهد
الصفحه ١٠٦ :
نفس الظن منزلا منزلة القطع ، لا بما هو آلة ومرآة الى الواقع والمظنون.
فبعد تمامية
هاتين
الصفحه ١٠٧ :
الآلية والاستقلالية ، بل هو كسائر المفاهيم يكون آلة ومرآة الى مصاديقه ،
فاللحاظ الآلي والاستقلالي
الصفحه ٢٨٤ : فرض بلحاظ جهة الالزام فلا بد حينئذٍ من النظر الى
الجهة التي يترتب عليها الزام احد
الصفحه ٢٠٥ : القانون الذي يجب اضافته من العقل النظري الى العقل العملي في عملية
استنباط الحكم الشرعي ، كقانون الملازمة
الصفحه ٩٩ : بوجوب النظر إلى المعجزة ، ولو لا الاهتمام المزبور أو
عدم كفايته في حسن العقاب لا وجه لوجوبه مع استقلال
الصفحه ١١٨ : إلا على وجه المحال ، وهو
ان يكون للتنزيل نظر الى ما هو متأخر عنه من الحكم الواقعي.
وثانياً : ان
كان
الصفحه ٢٣ : ، فيحتمل في تلك الحالة انه لو كان في حالة صفاء الذهن لأدى نظره الى خلاف
ما أدى اليه فعلا ، فلا يحصل له
الصفحه ٢١٢ : أسرع الى تصديق الصغرى
لبساطتهم ، وهذا التصديق العام على اساس المعجزة من شئون العقل النظري.
وتحليل هذا
الصفحه ٥١ : له فيكون متعلق
التكليفين عموما من وجه في نظره ولو بالنسبة الى قطع غيره لا قطع نفسه ، وهذا كاف
في عدم
الصفحه ١٨٦ : وبراهينهم النظرية ، ومع الالتفات
الى ذلك لا يمكن ان يتأتّى للانسان الجزم ببرهان عقلي ؛ لاحتمال كونه على حد
الصفحه ١٣٧ :
فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد
الوضع لا تحتاج الى نظر من
الصفحه ٩١ : والوجود ، إذن
فيعود الاشكال ، حيث ان اخذ العلم مع قطع النظر عن اضافته الى معلومه بالذات تهافت
وتناقض كما
الصفحه ٢٥٤ : شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي
كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني
الصفحه ١٨٧ : المدعيين ، لأن احدهما يرجع الى التفصيل في العقل النظري ، والآخر وهو
مدعى الاخباريين يرجع الى انكار العقل