الصفحه ٢٩٤ :
المبنى المتعارف في الاصول من قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمختار هو التفصيل بين
قسمين من العلم الاجمالي
الصفحه ٩٤ : قسما في قبال اخذه بما هو صفة للعالم ؛ وذلك من جهة انه تقدم ان
العلم والمعلوم بالذات شيء واحد في الحقيقة
الصفحه ١٠٥ : (قدسسره) استشكل في ذلك.
وتوضيح ما
أفاده ببيان منا : ان قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في
الصفحه ١٦٢ : :
الأول : إن
الجعل الأول مع ملاحظة الجعل الثاني إما أن يكون العلم بالجعل الأول موضوعا للجعل
الثاني ، وإما
الصفحه ٢٨٣ :
لا يتشكل علم اجمالي بالتكليف بالنسبة اليه ، فمرجع علمه الى العلم بانه
إما هو مكلف أو غير مكلف
الصفحه ١٥٥ : ء ، كما في الدخان والنار حتى يمكن
الاستدلال به على موضوعه وعلته.
المقدمة
الثانية : ان العلم على قسمين
الصفحه ٣٠٧ : فيه تحرك عن العلم بالأمر الذي هو في طول الامر ايضا كالاحتمال فمن الواضح
فيما نحن فيه ان التحرك يكون عن
الصفحه ٧١ : ملتفتاً اليه لا يمكن وصول الحكم الذي اخذ القطع موضوعاً له
، فان العلم بالحكم متوقف على الالتفات الى موضوعه
الصفحه ١٠٢ : منهم. من اتعاب انفسهم الزكية في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب
الامارات والاصول من الطريقية والمنجزية
الصفحه ١١٢ : يخفى.
قلت : الأمر
كذلك الا اننا نعلم من الخارج ان ما جعل رافعاً لمنجزية الاصول ومعذريتها يكون
بنفسه
الصفحه ٣٢٣ : ................................................ ٩٢
تصحيح التقسيم
بتقريب علمي دقي........................................... ٩٣
الجهة الثانية
في
الصفحه ١٧٤ : الالتزامية هو بيان جريان الاصول العملية وعدمه في موردين : احدهما
موارد دوران الأمر بين المحذورين.
وثانيهما
الصفحه ١٥٩ :
الاطلاق.
ومثّل له
بأمثلة فذكر ان التقابل بين العلم واللاعلم وإن كان تقابل السلب والايجاب إلا أن
التقابل
الصفحه ٢٧٧ : حقيقة ، ولا تحصل
المخالفة للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي بعد ذلك ، وإن فرض ان الانفساخ
ظاهري
الصفحه ٢٨٤ :
قبل صاحب الكتاب الأول ، وهذا خلاف العلم التفصيلي ، فان الكتاب يعلم
تفصيلاً انه ملك للصاحب الثاني