الصفحه ٢٠٤ : بعض هذه المصادر الى بعض.
وهذا العقل
الثالث قد استعمل في علم الاصول ايضاً كما في بحث التواتر ، وبحث
الصفحه ٥ : شيّقة رائقة ، وتشتمل على نكات خفية رائعة في باب
القطع ، وهو من أهم أبواب علم الأصول ان لم يكن أهمها على
الصفحه ١٩٤ : ان الاخباري إن اراد بشبهته انكار ضمان حقانية الجزم بوجه كلي فهو
اجنبي عن محل الكلام في علم الاصول
الصفحه ١٩٠ : وبحثين لم تميز بينهما هذه
الشبهة ، فهناك بحث اليقين في كتاب البرهان ، وهناك بحث القطع في علم الأصول ، وكل
الصفحه ١٨٠ : ابحاث الملازمات في علم الاصول
، فالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء ، أي بين وجوب ذي المقدمة ووجوب
الصفحه ٢٩٣ : الاجمالي في مرحلة الامتثال.
أما العلم
الاجمالي في مرحلة التكليف فقد تعارف الاصوليون على بحثه مرتين ؛ مرة
الصفحه ٩ : المرتبة الثالثة ، أي الأصول الشرعية ، ليس بتام.
وذلك لأنه في
موارد العلم الاجمالي ، بناء على كون العلم
الصفحه ١٩١ :
فاليقين في
كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛
لأن
الصفحه ١٠ : هذا ، فلو
كان العلم الاجمالي موجباً للوجوب بنحو العلية التامة لا تصل النوبة الى الأصول
الشرعية ، بل
الصفحه ٩٥ :
وأما لو اريد
ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد
عليه
الصفحه ٣٠ : الأصول
المؤمّنة ، وليس هو إلا الواقع ، والحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام
الحكم الظاهري قد يكون
الصفحه ١١١ : في المنجزية ، بل العلم
بالتنزيل الشرعي هو المنتج لهذا التنزيل ، فتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية
الصفحه ٢٦١ :
فهذا العلم
الاجمالي يكون ملاكاً لحكم العقل بوجوب علاج هذه الغفلة لسد باب المخالفة ، وباب
التفويت
الصفحه ١٣٨ : (قدسسره) وله ثمرات عديدة في الاصول تأتي كل واحدة منها في
موضعها إلا ثمرة واحدة أشار اليها آقاي انصاري
الصفحه ١٢ : ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك
اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول