الصفحه ١٨ : انه احسن
منه : فمن جهة انه مثل مبنى الطريقية في كونه على طبق القاعدة ، فتجري فيه السيرة
العقلائية لعدم
الصفحه ١٤ : الجاهل الى العالم وأهل الخبرة
، كما هو سيرة العقلاء في بقية الموارد والأمور العرفية ، فالمريض يرجع الى
الصفحه ٢٣٥ : حيز البرهان ، لأول مرة في تاريخ هذه المسألة ان برهاننا على ذلك يتوقف
على تحقيق مقدمة وهي : ان الممكن
الصفحه ٢٠٢ :
ليرى مدى تأثيره على باء ليس بديهياً ؛ لأنه مما يقع فيه الخطأ كثيراً كما يشهد
بذلك تاريخ العلوم الطبيعية
الصفحه ٢٥٧ : بقرينة الاطلاع على الظروف التاريخية للمسألة ، وتداول كلمة الرأي في
تلك الظروف بالمعنى الاصطلاحي الذي كان
الصفحه ٣١١ :
تعيين من قبل غير تلك النجاسة ، ودلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر
، او دلت البينة على طهارة
الصفحه ١٣٩ : ان هذا
المعنى صدر من الامام (ع) ، وبالدلالة الالتزامية يدل على ان الراوي لا يكذب على
الامام ؛ لان
الصفحه ٨٧ : بعدالة الامام موضوعا
لجواز الاقتداء به في الصلاة.
ثم قسموا القطع
الموضوعي إلى قسمين :
أ ـ ما يؤخذ
على
الصفحه ١٣٨ : المحكوم ، واثبات الاثر بذلك ، له ، كما لا يخفى.
فدلالة الاقتضاء لا تجري في أمثال المقام ، على ما اشرنا
الصفحه ٢٦٦ :
مدعيين أقام كل منها البينة ، وتعارضت البينتان ، ولم يكن هناك مرجح لاحدى
البينتين على الأخرى
الصفحه ٢٤ : التجربة والاطلاع على تجارب الآخرين ، فالأعلم من الأحياء
يكون دائما أجود استنباطا من تمام الأموات وان كانت
الصفحه ١٦٥ : رواية أبان
فقد أجيب عن الاشكال فيها أولا : بأن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها
، وثانيا : بان
الصفحه ٢١٥ : يوافقنا ويشاركنا في ادراك الحسن والقبح على
وجه الاجمال ، ويرى معنا صحة هذا الادراك ، وانما يختلف معنا في
الصفحه ٢٢٨ :
التكوينة وعلى حدّها ، وان اختلفا سنخاً ومرتبة كما عرفنا.
وبهذا يظهر ان
حسن الفعل بعد ارجاعه الى
الصفحه ٢٣٨ : .
فالأولى أن
يقال أولا : إننا ننكر اختلاف نفس العناوين التفصيلية لقضايا الحسن والقبح ، على
ما يأتي توضيحه ان