الصفحه ٢٥٦ : بنفس سعة الدائرة وشمولها
للمقطوعات في الرتبة السابقة بلا حاجة الى استئناف القول بعد ذلك والبحث في حجية
الصفحه ١٥ : للواقع لا مانع له من ان يفتي
العامي بذلك الحكم الواقعي المشترك فيه العالم والجاهل ، ويكون قوله قولاً بعلم
الصفحه ١٦ : المعصوم في المنام فقطع من قوله بجميع الاحكام لا
يجوز لغيره تقليده في ذلك لعدم جريان السيرة في مثل ذلك
الصفحه ٢٥ : لا اطلاق له
بالنسبة الى الفحص بمعونة الغير.
وقد يكون رأيه
الامتناع ويحتمل الرجوع إلى القول
الصفحه ٥٧ : مسألة عقلية ، فيمكن أن يكون مستند المجمعين هذا الدليل العقلي ، فلا
يكون الاجماع كاشفا عن دليل شرعي وقول
الصفحه ٥٨ : الأعظم القول بالمخالفة في المقام ، يرد عليه ما ذكره الشيخ الأعظم ان
المسألة عقلية فلا يمكن التمسك فيها
الصفحه ٩٣ : التقريب يلائم عبارة
من عبارات المحقق الخراساني (قدسسره) في المقام ، وهي قوله : ان القطع قد يكون مأخوذاً
الصفحه ٩٤ : ان ذاك المائع ماء يلزم ان يكون حراما ، وهكذا.
والوجه في ذلك
ان موضوع الحرمة في قوله : «لا تشرب
الصفحه ١٠٠ : من ذكره لكلام يدل على حكمه ، وجعل ذلك في معرض الوصول ، فالقول
بتمامية البيان وانتفاء موضوع قاعدة
الصفحه ١٠٨ : والاستقلالي.
ولكن لتصحيح
كلامه لا بد من التأويل الذي ذكرناه ، من ان الشارع قد يريد من قوله : «الظن
كالعلم
الصفحه ١٠٩ : المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي
ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان
الصفحه ١١١ : لا
هو مجعول شرعي ابتدائي ولا هو مجعول شرعي تبعي.
الوجه الثاني :
ان قوله : (الظن بمنزلة القطع) انما
الصفحه ١١٢ : المحقق الخراساني (قدسسره) لعدم تكفل دليل واحد لبيان كلا التنزيلين انما يتم لو
قلنا بان قوله : الظن
الصفحه ١١٨ : ،
لكن هذا ليس تنزيلا حتى مع التنزيل عن الاشكال الاول ، والقول بان المعلق عليه
الحكم الواقعي ليس خصوص
الصفحه ١١٩ : الآخر ، وأما
لو كان الموضوع مركبا من الواقع والقطع به فيتم الاستدلال بالنسبة اليه بدعوى عدم
القول بالفصل