البحث في جواهر الأصول
٢٦/١ الصفحه ٢٥٠ : العقل العملي لا يتم العدل الإلهي ،
يعني لا معنى لتطبيق قانون الحسن والقبح حينئذٍ في خارج نطاق ذوي
الصفحه ٢٠٥ : على الخير والشر اسم الحسن والقبح العقليين ، باعتبار ارتباط
ذلك بمسألة العدل الإلهي وتفسير المعاد
الصفحه ٢٦٦ : تعارض البينتين ، فكأن وجود بينتين متعارضتين له دخل في مقام جعل
الحجية لقاعدة العدل والانصاف ، هذا مقتضى
الصفحه ٦٦ : ء ، ثم اختار انهما من مجعولات العقلاء.
وذكر في وجهه
ان حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا البرهانية
الصفحه ٢١٥ : والقبح ليس الا شرعياً ، خلافاً للعدلية ، فكأنهم يريدون ان يقولوا
بذلك ان الحسن والقبح الذي يدركه العدلي
الصفحه ٢٦٤ : السكوني الوارد في خصوص هذه المسألة ، وإما أن يستند فيه
الى قاعدة العدل والانصاف ، كما استدل بها السيد
الصفحه ٢٦٥ : اثبات دعواه على اعطائهما
المال معاً بالتنصيف ، وهذه السيرة العقلائية محصلها هو قاعدة العدل والانصاف. ان
الصفحه ٢٠٦ : تماماً ، وبين الفلاسفة العقليين الاوروبيين الذين شابه موقفهم
بشكل عام موقف العدليين من الامامية وغيرهم
الصفحه ٢١٤ : واعتباراً كذلك
الاستحسان والاستقباح في المقام.
وأما الحسن
والقبح بالمعنى الذي يدعيه العدلي من اهل الحق
الصفحه ٢١٦ : تارة يقصد به ان العدلي لا يدرك ما هو حسن وقبيح بالحمل الشائع ، واخرى
يقصد الأشعري بهذا انني انا لا ادرك
الصفحه ٢٢١ : تدرك العدل
والظلم أو أنواعهما ادراكاً تصورياً أو تصديقياً يكون لها مدركاً بالذات ، وهو
الصورة القائمة
الصفحه ٢٣٨ : العدل والظلم بالحسن والقبح انما هو باعتبار
هذين العنوانين بهما ذاتي ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما
الصفحه ٢٤٠ : الظلم وحسن
العدل ، ودعوى ان كل عنوان غير الظلم انما يتصف بالقبح بالعرض انطباق عنوان الظلم
عليه ، كما ان
الصفحه ٢٧٦ :
نعم إذا بنى
على الوجه الأول يعني على قاعدة العدل والانصاف ، وقلنا بملكية كل منهما للنصف
ظاهراً
الصفحه ٣٥ :
المقطوع بها ظلم وبالتالي قبيحة من باب قبح الظلم وحسن العدل والاحسان. واختلفوا
في أن قبح الظلم الذي يكون