الصفحه ١١١ : في المنجزية ، بل العلم
بالتنزيل الشرعي هو المنتج لهذا التنزيل ، فتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية
الصفحه ١٠٣ :
حتى في حال الشك ، وعدم جريانها في فرض العلم بذلك هو أمر وجداني لنا ،
وأما اذا انكر ذلك شخص وكان
الصفحه ١٦٢ : أن يكون العلم بالمجعول في الجعل الأول موضوعا للجعل الثاني ، فإن
كان العلم بالجعل في الجعل الأول
الصفحه ٣٠٧ : فيه تحرك عن العلم بالأمر الذي هو في طول الامر ايضا كالاحتمال فمن الواضح
فيما نحن فيه ان التحرك يكون عن
الصفحه ١٥٩ : بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة ، ولا يلزم فيه القابلية الشخصية بل
القابلية الكلية كافية
الصفحه ٢٦٨ : العلمين الاجماليين موافقة احتمالية ، وإما ان يخالف
احدهما قطعاً مع موافقة الآخر قطعاً.
وقد بيّنا في
بحث
الصفحه ٩٣ : (قدسسره) ، وهو ما لو كان ابنه في الهند ونذر أن يتصدق لو علم
بحياة ابنه كي يخرج نفسه عن الاضطراب وعدم
الصفحه ١٩ :
المبنى الأخير فلا يكون عالماً تنزيلاً ايضاً ، بل هو مقلد للعالم. وتظهر
الثمرة في العلم الاجمالي
الصفحه ٢٩٦ : العلم به ، واضافة الوجوب اليه
اضافة تبرعية.
الثالث : الخلط
الواقع في كلمات الاعلام بين باب العلم
الصفحه ٣٠٦ :
المقام الطاعة الفعلية لا ذات الاتيان بالواجب ، اذ لو كان الواجب في علم
الله هو الجمعة مثلا في
الصفحه ١٦٨ :
علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.
ان قلت : اذا
كان حصول هذا المانع مستحيلا في
الصفحه ١٧٢ : الانسان إما
ظان أو ليس بظان. هذا ، ويتأتى تصوير التسلسل في جانب العلم بالظن ايضاً ، وإن شئت
فقل : ان جامع
الصفحه ٩١ : المدعاة في كلام المحقق الخراساني (قدسسره) إن أُريد بها اضافة العلم الى المعلوم بالذات فالاضافة
المقولية
الصفحه ١٩١ :
فاليقين في
كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛
لأن
الصفحه ٩٥ :
وأما لو اريد
ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد
عليه