الصفحه ٧٥ : الفعل له حصص
وافراد خارجية فضرب زيد فرد من الضرب ، وضرب عمرو فرد آخر من الضرب ، وتصور هذين
الفردين في
الصفحه ١٥٥ : ، فان لم يكن له دخالة في حصوله ، بل كان القطع يحصل بدون الحكم ايضا يكون
جعل مثل هذا الحكم لغوا ؛ إذ
الصفحه ٢٤١ :
والقبح بالذات فلا يختلف فيه الحسن والقبح باختلاف الحالات.
وهذا الجواب
المشهوري غير صحيح ؛ لأن
الصفحه ٧٦ :
الخطابات الشرعية بالنسبة الى العبد ، فان الناس عبيد وتجار غالبا فلا
يعبدون الله لانهم وجدوه أهلا
الصفحه ٧٨ : له ، والثاني باطل كما هو واضح ، فيلزم الاول (٢).
والوجه في ذلك
: انه لا فرق بين العاصي والمتجري الا
الصفحه ٨٢ : فيمكن
ان يكون الفعل قبيحا ولكنه محبوب للمولى لا مبغوض له كما في المثال الذي ذكرناه ،
وهو ما إذا علم بأن
الصفحه ١٣٧ : بالعام في الشبهة المصداقية ، فان كل دليل مخصص بالمخصص العقلي بما اذا كان
له أثر شرعا ، ويكون لوضوحه
الصفحه ١٩٣ : في صدق هذه القضية ، قضية الدخالة ، بنحو الموجبة
الكلية ، ومع الشك لا يجوز له دعوى ذلك.
وأما حين ندس
الصفحه ٨٠ : هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا
اشكال إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان هناك مؤمّن
الصفحه ١٣١ :
لعبد غيره بالنسبة الى احكام مولاه ؛ اذ ليس له التصرف في حكم غيره ، وهذا هو
المعنى الثاني للسيرة
الصفحه ٢٥٥ : ذاتياً له ، اذ في المرتبة السابقة على اثبات الحجية للقطع بتكاليف
المولى اما ان يفرغ عن ثبوت المولوية
الصفحه ٢٦٧ :
النصفين لزيد والنصف الآخر لعمرو؟ او ان له تكليفاً آخر؟
الصورة الثانية
: ان لا يكون هناك شخص
الصفحه ١٩٤ : لغيره ، وبتعبير آخر انه
يدعي كون النظر العقلي له في المرتبة التي لا يصدر منه خطأ ، بحيث لو جمعت تمام
الصفحه ٢١٣ :
مجال له الآن.
ونرجع الآن الى
النقض على الاشعري لنضيف الى ما قلناه ان بالامكان اثبات نبوة النبي
الصفحه ٢٦٦ : تعارض البينتين ، فكأن وجود بينتين متعارضتين له دخل في مقام جعل
الحجية لقاعدة العدل والانصاف ، هذا مقتضى