الصفحه ٦٥ : كحق زيد على عمرو فان
له ان لا يتصرف عمرو في ماله ، وان يضمن له إن تصرف ، فان هذا الحق انما يثبت اذا
الصفحه ٩ : : إن لها
أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :
فإما أن يحصل
له العلم بها
الصفحه ٥٥ : هذا العمل فهو ، وإلا
فتحريم المولى له ايضا لا يؤثر في ارتداعه.
فالحاصل ان
الملاك في قبح الاشيا
الصفحه ٣١١ : غير ما علمت نجاسته من دون فرض أي تعين له بغير هذا
العنوان ، فلو فرض في الواقع كلاهما نجسا لم يكن لمصب
الصفحه ٤١ : شريعة صعبة مثلاً
فيرخص له المولى في المخالفة أو يسقط عنه حق الموافقة تحذراً عن تلك المفسدة ،
ولكنك ترى
الصفحه ٥ : السعيد آية الله العظمى ومجدد علوم آل البيت في
القرن العشرين الحاج السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى
الصفحه ٢٢ :
الافتاء اصلا ؛ وذلك لان هذا مسلم في فقه الشيعة ، بل لعله في فقه الاسلام وهو ان
المجتهد لا يجوز له الافتا
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ٢٠ : يصير هذا
الاعتبار لغوا ، فاذا كان ظنه علما باعتبار الشارع يجوز له الاخبار عن الواقع
للمقلد ، واما في
الصفحه ٦ : فرائدها وإلى اكتشاف غرائبها ونيل قصب السبق
في تحرير مطالبها ، فرضوان الله تعالى عليه حياً وميتاً ، وجزاه
الصفحه ٦٢ : ؛ بدعوى أن كل
رواية تكون نصا في مورد لها ، ومورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع
له عن نفسه
الصفحه ١٠٣ : له وجدان غير وجداننا يحكم بعدم الفرق بين الصورتين
وجريان القاعدة في كلا الفرضين ، فنقول له : ان مقتضى
الصفحه ١٥ : ، فان رجوع المقلد
للمجتهد جائز بلا اشكال في الأحكام الظاهرية.
والبحث انما وقع
في المبرر له وكيفيته
الصفحه ٩٦ : منجزا له ،
بل يحتمل الاصابة وعدمها فيكون فيه تخيل وجود الملاك ، وهذا بخلاف القول بالطريقية
؛ فان فيه لا
الصفحه ١٣٦ : ينظر الى ان له نظرا الى الدليل
المحكوم أم لا؟ فهذه الكبرى لا بد من تحقيقها في باب الحكومة.
وفي المقام