الصفحه ١٣٢ : باجمعها ، فلا بد في
الاستقصاء من مراجعة هذا الكتاب ، ولم يسعني المجال لمراجعته ، وكيف كان فالاخبار
الدالة
الصفحه ٢٠٦ : بالعقل العملي المعمول به في المرتبة
المتأخرة عن الكتاب والسنة ؛ أي حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية
الصفحه ٣٠ : فيه عقلا.
وأما البراءة
الشرعية فسيأتي أنها في الحقيقة رفع لايجاب الاحتياط الشرعي وعلى هذا فموضوعها
الصفحه ٢٨١ :
على فرض عدم التسليم والتسلم.
وحينئذٍ في
المقام لو فرض ان المبيع كان هو كتاب الجواهر ، ولم يسلمه
الصفحه ٢٧٨ : كتاب الجواهر ، أو ، لا؟ في
هذه الخصومة المشتري مدع والبائع منكر ، وخصومة البائع مدع ، والمشتري منكر
الصفحه ١٧٨ : المقام لا يشمل الاحكام العقلية التي
هي اسبق رتبة من الكتاب والسنة ، أو التي هي في طول الكتاب والسنة ، لأن
الصفحه ٢٨٣ : : ان هذا الكتاب عندي هدية منك ولا
تستحق شيئاً في قباله ، وقال الآخر : ان هذا الكتاب بعته لك بعشرة دراهم
الصفحه ٢٧٧ : الأولى : كون المقام من موارد
التحالف مبني على اصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه ، وهو ان اليمين
الصفحه ٢٨٤ : الكتاب الى صاحبه الأول ، وكل من الامرين غير
تام.
اما تحقيق
الكلام في الجهة الأولى ، وهو وقوع التحالف
الصفحه ١١ :
قال الشيخ
الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل» :
إن المكلف إذا
التفت الى الأحكام الشرعية فإما
الصفحه ٢٧ :
الحجية له ، وأن الشك له خصوصية مانعة عن جعل الحجية له ؛ وهي ان الشك جهل
محض فيستحيل ان يجعل حجة
الصفحه ٢٨٦ : وقوع الهبة على هذا الكتاب ، على ما سوف يظهر في
تضاعيف الكلام ، والالزام الاول يكون البائع فيه مدعياً
الصفحه ١٩٧ : «السقمونيا» علة
للاسهال بالتجربة كما يقولون ، لا بد له ان ينفي علية أي شيء آخر اتفق وجوده في
تلك الحالات
الصفحه ٢٨٢ :
بالمعاملة على فرض انه لا يسلم له عشرة دنانير في قبال كتاب الحدائق ، بعد
فرض هذا الاستظهار حينئذٍ
الصفحه ١٦٤ : فهو غير وارد.
التقريب الثاني
: ان العلم بالمجعول في الجعل الأول لو كان مأخوذا في موضوع الجعل الثاني