الصفحه ١٨ : له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير
موجباً لنجاسة الماء فيحقق له
الصفحه ١٧ : افتاء المجتهد في صورة
عدم قطعه بأعلمية نفسه ، وجواز تقليد العامي له اذا ثبت عند العامي أعلميته
الصفحه ١٢٥ :
الى دعوى ان لسان دليل حجية الامارات هو تنزيل الظن منزلة القطع.
ولا بد لنا من
البحث في كلا هذين
الصفحه ١١٤ : الاطلاق في اثباته ، وذلك لان التعميم قد يكون بالغاء الخصوصيات ، كالتعميم
في (أحل الله البيع) فانه انما هو
الصفحه ١٠٧ : كما مرّ ، فلا بد ان يكون المراد بالعلم المعلوم وبالظن المظنون لينزل
المظنون منزلة المقطوع في آثاره
الصفحه ٢٢٨ : له ، فان ادراك العقل العملي لحُسن مدح
الصدق على حد ادراكه لحُسن الصدق في نفسه بقطع النظر عن كل مادح
الصفحه ١٦٩ : الصفتي والطريقي باعتبار اشتمال القطع على عنوان له
وعنوان فيه ، فان الظن ايضا مشتمل على هذين العنوانين
الصفحه ٢٣٩ : الفرض بمجرد افتراضه ، فان تفسير اختيار ذلك الشخص المفروض
للصدق لا ينحصر وجهه في ادراك المدعى في
الصفحه ٩٢ : ء الموضوع ؛ لأن معنى القطع المأخوذ
على وجه الطريقية على هذا التفسير للاضافة ، هو اخذ المعلوم بالعرض وهو
الصفحه ٢٠٥ : الاصولي اذا وفقه الله ان ينهض بذلك في يوم ما.
وأما العقل
العملي فالكلام في قصوره من حيث عالم الاستكشاف
الصفحه ٢١٩ : الذي يتمتع بملكة كتمان السر يقبح منه كشف سر أحد من
اصدقائه لشخص آخر مثلاً ، وتفسير هذا القبح على أساس
الصفحه ٢٤٦ :
الحركة.
وعلى أساس
هاتين النكتتين نقول في المقام : إن الخلاف الواقع أو المدعى لا يبرهن على عدم
الصفحه ٢٧٦ : شخصاً آخر اشترى
هذين الكتابين من البائع يحصل له العلم الاجمالي بعدم جواز التصرف في احد هذين
الكتابين
الصفحه ٢٧٩ : اليمين توجب في المقام كون المبيع تالفا على المشتري ، أليس
هذا البائع حلف انه لم يبع كتاب الجواهر
الصفحه ٢٨٥ :
الطرفين من قبل الطرف الآخر.
المختار في
كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص