الصفحه ٣٠٧ :
التعبدي ايضا ، ام لا؟ اختار المحقق النائيني (قدسسره) الطولية هنا ايضا.
وتحقيق الكلام
في ذلك ان
الصفحه ٢٠٣ :
كمون الجزئي في الكلي.
الأمر الرابع :
بهذا البيان الذي حققناه يمكن معرفة وجه الحق في الخصومة
الصفحه ١٣٩ : في هذا الكلام.
وأما من جهة
الدلالة المطابقية فلا يمكن شمول دليل الحجية له على جميع المباني ، إلا
الصفحه ٢١٤ : قبيحاً في الشرع الى جعل الوجوب أو
الحرمة مثلاً له ، فمن المعلوم ان الجعل التشريعي انما يتعلق بالعناوين
الصفحه ٢٢٢ : ليؤثر في انبساطها وانقباضها ، وفناء الصورة فيه انما
يصلح ان يحكم عليها بما له من خصوصيات وصفات كما يحكم
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ٩١ : ، واما المعلوم بالغرض فهو الامر الخارجي الذي انعكست
صورته في الذهن ؛ وانما سمى بالمعلوم بالعرض لانه ليس
الصفحه ٢٢٣ :
قبح صدور فعل من الأدنى لا يرى الأدنى قبحاً في صدوره منه لان النسبة بين
الاقوى وهذا الفعل كالنسبة
الصفحه ٣٠٤ :
لوجوب تحصيل غرض المولى المهم عنده ، وهذا في الحقيقة متمم للاقتضاء الذاتي
، فالعبد ان لم يكن يملك
الصفحه ٢٣٦ : : برهان فلسفي.
١ ـ أما
البرهان الاشعري ؛ فيتلخص في دعوى عدم اختيارية افعال الانسان له ، وما دامت ليست
الصفحه ٢٤٩ : وتعالى ، لم يفرض فيه انه سوف يتعايش مع افراد هذا المجتمع كي يضره الكذب
ويصلحه الصدق ، بل هو ليس له مصلحة
الصفحه ١٠ :
بوجوب الاحتياط.
توضيح ذلك : إن
في موارد العلم الاجمالي حكمين ؛ أحدهما حرمة المخالفة القطعية
الصفحه ١٥٠ : الحكم الثاني في طول الحكم الأول ، فلا يمكن ان
يكون مؤكدا له لاختلاف رتبتهما ، وإذا لم يكن مؤكداً له يلزم
الصفحه ٨٤ : المكلف مخالفة قطعه للواقع ويحتمل
مصادفته له فلا ينقدح في نفسه التقرب بالفعل الى الله فيكون الشرط الثاني