الصفحه ٢٨٣ : : ان هذا الكتاب عندي هدية منك ولا
تستحق شيئاً في قباله ، وقال الآخر : ان هذا الكتاب بعته لك بعشرة دراهم
الصفحه ٢٧٧ : واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع ، والمشتري
الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع ، فيكون مالكاً لهما
الصفحه ٢٧٩ : اليمين توجب في المقام كون المبيع تالفا على المشتري ، أليس
هذا البائع حلف انه لم يبع كتاب الجواهر
الصفحه ٢٨٤ :
قبل صاحب الكتاب الأول ، وهذا خلاف العلم التفصيلي ، فان الكتاب يعلم
تفصيلاً انه ملك للصاحب الثاني
الصفحه ٢٨٥ :
الطرفين من قبل الطرف الآخر.
المختار في
كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص
الصفحه ١٣٢ : ما
راجعته سابقاً ، ولم يسعني الوقت للمراجعة الجديدة ، واطلعت على كتاب جامع اخبار
الشيعة (١) للسيد
الصفحه ٢٨ : الثاني فبأن يقال : إنك قد عرفت ان تقسيم الشيخ اما بلحاظ أقسام كتابه ،
أو بلحاظ أقسام موضوعات الوظائف
الصفحه ٣٠ : أو دل الكتاب على حجيته
مثلا ، لكن هذا منجز للواقع رأسا لا أنه منجز لذلك الحكم الظاهري ابتداء ثم يسري
الصفحه ١٥٣ : غير طريق الكتاب والسنة.
فأشكل عليهم
بان الحجية من ذاتيات القطع ، فلا يمكن القول بعدم حجيته.
وذكر
الصفحه ١٨٧ : مبادئ الكتاب
والسنة ، فانها تنتسب الى نفس النوع الذي تنتسب اليه القضايا العقلية التي هي
موضوع البحث
الصفحه ١٩٠ : الست ؛ لأن هذه القضايا يقينية ولا خطأ فيها ، كما
يتبنى ذلك المنطق في كتاب البرهان ، وانما يفترض الخطأ
الصفحه ١٩٦ : كتاب البرهان ، بل انها ترجع في الغالب الى
قضايا مكتسبة ، أو قضايا من نوع ثالث سوف نشير اليه فيما بعد
الصفحه ٢٠٦ : بالعقل العملي المعمول به في المرتبة
المتأخرة عن الكتاب والسنة ؛ أي حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية
الصفحه ١١ :
قال الشيخ
الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل» :
إن المكلف إذا
التفت الى الأحكام الشرعية فإما
الصفحه ٢٧ : مباحث الكتاب ، وأخرى يفرض أن مقصوده
بيان أقسام موضوع الوظائف العملية.
أما على الأول
: فيمكن حمل الشك