الصفحه ١٩١ :
فاليقين في
كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛
لأن
الصفحه ١٥٩ : للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا
القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في
الصفحه ٢٥٢ : ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من
الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ
الصفحه ٣ : بقاؤكم في تهران ، وتهيأ المجال
الكافي لكم هناك ، فانه انسب وفوائده الدينية اكثر ولكي يعلم كل من ينبغي أن
الصفحه ٣٧ : نفس هذا المعنى كاف في حجيته وهو ثبوت مولوية المولى
وجواز الاعتماد على القطع في اقتناص الواقع ، لأن
الصفحه ٤٧ : هو معلوم الخمرية
سواء كان مطابقا للواقع أم لا ، واثبات ذلك كاف له وإن كان الارادة والاختيار
مأخوذين
الصفحه ٤٩ : ومحركا بعد ما كان المكلف
متحركا بالتحريك الناشئ من الحكم الأول ، وكونه محركا وباعثا في مورد الافتراق كاف
الصفحه ٥١ : له فيكون متعلق
التكليفين عموما من وجه في نظره ولو بالنسبة الى قطع غيره لا قطع نفسه ، وهذا كاف
في عدم
الصفحه ٢٠٩ : العقاب دون توسط العقل العملي ،
وهذه القضية الجزمية كافية للمحركية الذاتية في عالم الامتثال. هذا هو الكلام
الصفحه ٢٥٨ : العقل ، فان ما
وجدناه في باب العقل من اصول الكافي ، إما غير تام الدلالة ، أو غير تام السند.
ولهذا كان
الصفحه ٢٧٦ : معاملة بينهما في ان المبيع في هذه المعاملة هل كان
البضاعة الفلانية ، هل كان كتاب الجواهر ، أو كان كتاب
الصفحه ٢٨١ :
على فرض عدم التسليم والتسلم.
وحينئذٍ في
المقام لو فرض ان المبيع كان هو كتاب الجواهر ، ولم يسلمه
الصفحه ٢٧٨ :
ذاك منكر ، وإن كان بحسب الصورة منكراً فان هذا يدعي وقوع البيع على كتاب
الجواهر ، وذاك ينكر وقوع
الصفحه ١٧٨ : المقام لا يشمل الاحكام العقلية التي
هي اسبق رتبة من الكتاب والسنة ، أو التي هي في طول الكتاب والسنة ، لأن
الصفحه ٢٨٠ : بأن يعطيه عشرة دنانير
بلا ان يعطيه كتاب الجواهر ، ولا المشتري له الزام البائع بان يعطيه كتاب الجواهر