الصفحه ٢٥٤ : محالاً.
فاتضح ان القطع
مما لا يمكن الردع عنه وفاقاً لمشهور الاصوليين على اختلاف بيننا وبينهم في تفسير
الصفحه ٢٥٥ :
قاعدة حجية القطع ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأثر هاتين القاعدتين
واضح في طريق التفكير الأصولي
الصفحه ٢٦١ : ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد
له نظير في الأصول.
وذلك لأنه لا
اشكال ولا ريب في ان مخالفة
الصفحه ٢٩٣ :
والكلام فيه
يقع تارة في تنجيز التكليف به وعدم جريان الأصول في أطرافه ، وأخرى في الاكتفاء به
في
الصفحه ١٠ : هذا ، فلو
كان العلم الاجمالي موجباً للوجوب بنحو العلية التامة لا تصل النوبة الى الأصول
الشرعية ، بل
الصفحه ١٢ : ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك
اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول
الصفحه ٩٥ : الخراساني (قدسسره).
الجهة الثانية
في قيام الامارات والأصول مقام القطع
ويقع البحث في
هذه الجهة في
الصفحه ٥ : أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأدقها ، ويحتاج اليه الفقيه فضل احتياج في
عملية استنباط الأحكام
الصفحه ١٤ : الاطلاق فيكون شرط حجية الخبر
متحققاً في المجتهد دون المقلد ، وكذا في باب الأصول العملية فان موضوعها «من
الصفحه ٧١ : ، فيكون ملتفتاً
اليه بالاستقلال ، ولا يكون مغفولاً عنه.
__________________
(١) كفاية الأصول ، المقصد
الصفحه ٩٧ :
والاصول مقام القطع في تنجز الواقع.
ولكن هذه
الشبهة انما ترد على مباني القوم القائلين بان التنجز
الصفحه ١٠٢ : منهم. من اتعاب انفسهم الزكية في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب
الامارات والاصول من الطريقية والمنجزية
الصفحه ١١٢ : يخفى.
قلت : الأمر
كذلك الا اننا نعلم من الخارج ان ما جعل رافعاً لمنجزية الاصول ومعذريتها يكون
بنفسه
الصفحه ١٣٨ : (قدسسره) وله ثمرات عديدة في الاصول تأتي كل واحدة منها في
موضعها إلا ثمرة واحدة أشار اليها آقاي انصاري
الصفحه ١٤٣ :
قيامها مقام القطع الموضوعي
أما الأصول غير المحرزة فلا اشكال في
عدم قيامها مقامه ، وأما الأصول