الصفحه ٢١١ : .
وعلى الثاني
فان الخاصة ينكرون بضم المقدمة العقلية ان يثبتوا كون المدعي رسولا الى غيرهم ، أي
الى العامة
الصفحه ١٥٦ :
، واخذوا الغنائم من الحروب ، وصاروا مستطيعين فصار وجوب الحج فعليا بالنسبة اليهم
، فحجوا مع رسول الله (ص) في
الصفحه ١٧٦ : بنبوة رسول الله (ص) والتصديق بما جاء به ، حيث ان انكاره موجب
لانكار اصل نبوته ، وأما الزائد على ذلك وهو
الصفحه ٣١١ : وأهله خير الجزاء ، من مباحث
القطع ، وقد تم الفراغ من تحريره في النجف الاشرف في مدرسة الصدر الاعظم
الصفحه ٢٦٧ :
النصفين لزيد والنصف الآخر لعمرو؟ او ان له تكليفاً آخر؟
الصورة الثانية
: ان لا يكون هناك شخص
الصفحه ٩ :
قال (قدسسره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدسسره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.
فقال
الصفحه ١٥٠ : المقام فقال : اذا قال المولى : يحرم الخمر ، وقال
: يحرم مقطوع الخمرية مثلا ، وإن كان النسبة بينهما عموم
الصفحه ١٨٨ : التواتر معناه نقل حادثة معينة عن حس نقلا
يقترن بخصوصيات كمية وكيفية تبلغ الى درجة بحيث يحكم العقل
الصفحه ٢٢٦ : خاصة ، وكيف كان ، فان اريد الأول فهو يرجع الى الجهة
الثالثة أي البحث في حقانية الادراك وعدمه ، وسيأتي
الصفحه ١٤٩ :
موجب (١) ، وعين هذا البرهان يأتي في المقام كما هو واضح.
وكيف كان فقد
يستدل في المقام على
الصفحه ١٥٤ : موضوع له ،
وكل حكم متوقف على موضوعه ، والقطع متوقف على الحكم ، لأن الحكم معلوم له ، والعلم
متوقف على
الصفحه ٢٠٠ :
المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة
النزول من العام الى الخاص
الصفحه ١٠٤ : اخذ شيئا في موضوع حكمه ، حيث ان امره بيده فله التوسعة في حكمه
بأن يأخذ شيئاً آخر مكان الموضوع.
وهذا
الصفحه ٢٥٤ : شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي
كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني
الصفحه ١٤ : ، وهي فيما اذا قطع المجتهد بالحكم الواقعي ووصل إليه
، لا مانع له من الافتاء للمقلد فيكون ذلك من رجوع