الصفحه ١٣٣ : الطائفة
من الأدلة لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ليقال : ان المستفاد منها جعل الطريقية
ام الحكم التكليفي
الصفحه ٣٦ : المولى بهذا الدليل فهو مضافا الى انه لا يناسب البحث الديني إذ في
الابحاث الدينية نبحث بعد الفراغ عن
الصفحه ٢٨٢ :
بالمعاملة على فرض انه لا يسلم له عشرة دنانير في قبال كتاب الحدائق ، بعد
فرض هذا الاستظهار حينئذٍ
الصفحه ٢٨٣ :
لا يتشكل علم اجمالي بالتكليف بالنسبة اليه ، فمرجع علمه الى العلم بانه
إما هو مكلف أو غير مكلف
الصفحه ٩٠ : لا محالة.
وتحقيق المقام
ان الاضافة في الفلسفة على قسمين :
احدهما :
الاضافة المقولية ، وهي النسبة
الصفحه ٢٧٦ : تفصيلي ، وفي
مورد يلزم مخالفة قطعية لعلم اجمالي ، أو علم تفصيلي يرفع اليد عنه لا محالة ،
لأجل قانون تنجيز
الصفحه ٧١ :
الوجه الثاني : ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان كون شربا
للخل ولا بعنوان كونه شربا للخمر
الصفحه ٢٣٢ :
غيره ، وصدر عنها الفعل لا يدرك حسن ذلك الفعل من الفاعل ولا قبحه ، ولا يصح منه
عقابه أو اثابته.
وهنا
الصفحه ٢٤١ : قضية حسن العدل وقبح الظلم لا يمكن جعلها هي الاساس
والقضية الاولى في العقل العملي ، وجعل باقي قضايا
الصفحه ٢٥٠ :
المدح والذم من العقلاء بما هم عقلاء ، وهذا التطابق في نفسه لا يكشف عن
حكم شرعي ؛ لأن هذا التطابق
الصفحه ٦٨ :
للمكلف ، وإلا لا يتصف بالحسن والقبح كما لا يخفى ، والفعل المتجرّى به
بعنوان كونه شربا للخل لا
الصفحه ١٢٥ : بكلا قسميه من
القطع الطريقي والموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة :
البحث الأول
الصفحه ١٣٦ :
الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين
الوالد وولده) (١) بالنسبة الى
الصفحه ١٩٢ : بان كثرة الاخطاء لا تسمح لنا بضمان حقانية طريقة معينة في
التفكير البشري النظري فهو سواء صح أم لم تصح
الصفحه ٢١٦ : لمدرك موحد ، ففرض النزاع في
النسبة لا في الادراك والمدرك هو الخلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع