الصفحه ٢٣٣ : الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد
فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ
الصفحه ٢٣٩ : الكذب ، فليس ذلك إلا لإدراكه المدعى في باب العقل العملي ، وهذا الوجه
ايضاً اريد الاستدلال به على بديهية
الصفحه ٢٦٢ :
الفرع الأول ، بل من ناحية عدم كونه واصلاً حال المخالفة ، إلّا أن عدم وصوله كان
باختيار المكلف بمعنى ان
الصفحه ٢٧٧ : فحينئذٍ قد تحصل هناك المخالفة إلا أنه لا بد من الالتزام حفاظاً على قانون
منجزية العلم بعدم ترتب الأثر إلا
الصفحه ٢٩٦ : بعنوان خاص لا ينطبق إلا على
الواجب الواقعي.
الثاني : قد
يتوهم ان العلوم الاجمالية التي يتفق وجودها
الصفحه ١٣ : ، والفحص وظيفة المجتهد ، والعامي لا يكون قادراً عليه.
وعلى هذا فان
حصل له القطع بفتوى المجتهد فهو ، وإلا
الصفحه ٢١ : مختص بالمجتهد اذ هو الذي يتمكن منه دون المقلد ،
إلا أن يقال ان فحص كل شخص بحسبه ، ومن اساليب الفحص
الصفحه ٥٠ : وتحقق الموضوع لأن موضوعه متأخر عن الحكم الأول وفي
طوله إلا أنه لا مانع من أن يكون مجعولا مع الحكم الأول
الصفحه ٥٥ : هذا العمل فهو ، وإلا
فتحريم المولى له ايضا لا يؤثر في ارتداعه.
فالحاصل ان
الملاك في قبح الاشيا
الصفحه ٦٧ :
مدركات العقل ، وإلا فلو كانا من مدركات العقل لا يتم الانحصار ، وحينئذٍ
فلو كان عدم كونهما من
الصفحه ٧٨ : والآخر فاعلي بل ليس لدينا إلا قبح واحد وهو قبح الفعل مضافا الى
الفاعل ، فليس الأمر دائرا بين القبح الفعلي
الصفحه ٧٩ : اليه
، ولا يلزم كون سد باب جميع الاعدام بيده وإلا لم يوجد فعل اختياري اصلا ، إذ لا
أقل من أن لا يوجد
الصفحه ٩٠ : والوجود بحسب
الحقيقة والوجود الخارجي شيء واحد ، إلا انهما بحسب التحليل شيئان ، احدهما وهو
الوجود له فعلية
الصفحه ٩٩ : ، فنتيجة وجود الامارة او الاصل هو الكشف عن الاهمية ، وإلا فاحتمال
مثل هذا التكليف منجز.
وهذا الكلام من
الصفحه ١٢٣ : ، او بالعكس ؛ فلا بد من اتحاد التنزيلين رتبة وزمانا
وسنخاً ، بل وحدة التنزيل ، وإلا فنتكلم في ذلك في