الصفحه ٢٧٢ : الامتزاج والاختلاط ،
إذاً في الحقيقة السبب الأول منسلخ عن السببية ، لأنه يحتاج الى السبب الثاني ،
والسبب
الصفحه ١٩٢ : ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.
اذا عرفنا كل
ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود
الصفحه ٢٥٢ : لأن
الانسان الدنيوي ينفعل بالعقاب الدنيوي اكثر من العقاب الأخروي ، فحينئذٍ لا
ملازمة بين حكم العقل
الصفحه ٦١ :
مطلق.
وأما الاشكال
الذي ذكره السيد الاستاذ فلا يندفع بهذا ؛ لان العبد إن كان على نحو يرتدع
الصفحه ٦٢ : السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان
الانسان يعاقب على نية السوء ويحاسب عليها على ما اذا لم
الصفحه ١١٦ : الحقيقي في
طول التنزيل الأول ؛ إذا لا يصح التنزيلان لأنه لا بد ان يكونا في عرض واحد. هذا
بيانه واستدراكه
الصفحه ١٦٣ :
وإن كان مقيداً
بالعلم في الجعل الأول بأن يقال : ايها المكلف ، اذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك
الصفحه ١٦٦ : مانعا عن نفس المجعول ، كما اذا اخذ القطع بالمجعول الحاصل من غير
طريق الاخبار مثلا مانعا عن الحكم
الصفحه ٢١٨ : صدور الحسن وحتمية ترك القبيح
، والتالي باطل لأن الانسان المدرك للقبح قد يرتكب فعلاً يراه قبيحاً بالفعل
الصفحه ٢٣٤ :
يوجد» ، وأدركوا ان هذا التخصيص اذا ادعي في مورد يمكن ان يدعى في مورد آخر
حتى ينتهي المطلب الى سد
الصفحه ١٤ : ، وهي فيما اذا قطع المجتهد بالحكم الواقعي ووصل إليه
، لا مانع له من الافتاء للمقلد فيكون ذلك من رجوع
الصفحه ١٧ : التقليد
، وهذا أثر مهم.
ويختلفان ايضاً
في اثر مهم آخر وهو : انه بناء على مبنى التنزيل اذا لم يقطع
الصفحه ٢٣ :
وفي هذه الحالة
لا محذور في افتائه لأنه يحتمل انه اذا تباحث مع الأعلم يُظهر له الأعلم خطأه في
الصفحه ١٣٩ : دليل الحجية له ، واثبات عدم كونه كاذبا بذلك
، لأنه من قبيل ما اذا كانت الحرمة مترتبة على الخمر ، واخبر
الصفحه ٢٠٢ : .
الأمر الثاني :
في بيان امثلة للنوع الثالث من العقل ، وهنا نكاد إذا استثنينا الرياضيات والمنطق
نجد هذا