الصفحه ١٧٦ :
الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.
ولكن هذا
التقريب غير تام وذلك لأن مولوية
الصفحه ١٣ : بالنسبة الى المقلد فالطريق منحصر بفتوى المجتهد ، فلا يمكن له
الرجوع إلى غيره من الامارات كخبر الواحد
الصفحه ١٩٠ : للصواب (١).
وهذا القدر من
البيان يجاب عليه منطقيا عادة بارجاع الخطأ في المادة الى الخطأ في الصورة دائما
الصفحه ٢٠٤ : الوقاية ليست الى درجة الضمان والعصمة فانما هي ضمانة الى
حد ما يختلف باختلاف مدى تمكن الفرد من الصناعة
الصفحه ١٣٧ :
فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد
الوضع لا تحتاج الى نظر من
الصفحه ١٣١ : المعنى من
السيرة لا يمكن جعل حكم في مورده اصلا ؛ لأن الجري العملي على طبق خبر الثقة لا
يحتاج الى جعله حجة
الصفحه ٢٥٦ :
يفرض في المرتبة السابقة حق الطاعة في خصوص المقطوعات من تكليفه ، أو ما
يعم المظنونات او المشكوكات
الصفحه ٨٠ : الفعل الخارجي لا يكون هناك تجرٍّ لوجود
الرخصة من المولى في ارتكابه والاذن فيه ، واما بالنسبة الى الارادة
الصفحه ٢٠٣ : انتسابها جميعاً الى النوع الثالث من العقل ، فان استنتاج
النتائج في مجال التجربة دائماً يتوقف على ضم كبريات
الصفحه ٢٧٢ : ، وتنتقل الملكية
الواقعية من ملكية غير اشاعية الى ملكية اشاعية ، فبهذا الوجه ارادوا ان يصوروا
سببية كل من
الصفحه ١١٤ : الظن انما هو بالجمع بين خصوصية
الآلية والاستقلالية ، والتعميم المستفاد من الاطلاق انما هو بمعنى الغا
الصفحه ١٦٩ :
منها لا يتصور فيه ، فنقول : ان التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات
ثلاثة :
الاعتبار الأول
الصفحه ١٦٧ : وصول هذا الحكم
الى هذا الشخص ، وهو من علم بهذا الحكم عن طريق العقل ، فيكون هذا الحكم محالا
نظير استحالة
الصفحه ٢٧٠ :
العدل والانصاف في حجيتها في مقام فصل الخصومة لا تحتاج الى السيرة
العقلائية ، بل نثبت حجيتها في
الصفحه ١٢٢ : يكون التنزيلان في عرض
واحد ، وذكر في توضيح ذلك ان التنزيل انما يكون من ناحية اسراء حكم المنزل عليه
الى