الصفحه ٢٤٥ :
وأما من حيث
الاستنتاج فاستدلاله على عدم كون تلك القضايا من الأوليات بعدم كفاية تصور الاطراف
في
الصفحه ٢٩٧ : الامتثال فالبحث عنه راجع الى المقام ، ولا ارتباط له ببحث
البراءة والاشتغال ، فان البحث عن كفاية الامتثال
الصفحه ١٦ : الكفاية والمحقق
الاصفهاني (قدسسرهما) من ان وظيفة الامارة جعل الحكم المماثل ، اذ على هذا
المبنى غاية ما
الصفحه ٥٣ : هذا الحكم مسبوقا بمحرك مولوي آخر فان كفاه ما يراه من
المحرك المولوي لم تكن فائدة في الحكم الثاني ، وان
الصفحه ٦٧ : يناسب انكار قبح التجري رأسا كما صدر من الشيخ الاعظم (قده).
استدل صاحب الكفاية
(قده) لعدم كون الفعل
الصفحه ٦٨ : أراد صاحب الكفاية بما ذكره من المعنى للفعل
الاختياري ، وهو كونه تحت القدرة ومتعلقا للارادة ، بيان معنى
الصفحه ١٠٦ : الاول ، وكونهما ملحوظين استقلاليين في المقام
الثاني ، استنتج صاحب الكفاية انه مع كون الدليل واحداً في
الصفحه ١٠٧ : صاحب الكفاية (١) بأن المولى تارة يقول : الظن كالعلم ، ويريد به المعنى
الصراحتي ، وأخرى يقول ذلك ، ويريد
الصفحه ١١٣ : ) ذكر هذا التقريب في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل
وأورد في حاشيته على الرسائل على التقريب بأمرين
الصفحه ١١٥ : المحقق ، يتعين هو لا محالة.
واستدرك المحقق
الخراساني (قدسسره) على كلامه هذا في الكفاية ، وتوضيح
الصفحه ١١٧ : الكفاية (١).
وذلك لان هذا
لا يراد على الاستدراك غير مستقيم ، والوجه فيه : انا نسأل عن التنزيل الاول انه
الصفحه ١٢٠ : النظر
في استدراك المحقق الخراساني (قده) في الكفاية على ما افاده في الحاشية على
الرسائل ، وهو مع ذلك احسن
الصفحه ١٢٤ : ولا في الكفاية من لزوم
العرضية.
هذا تمام
الكلام في هذا المقام بناء على مبنى المحقق الخراساني (قده
الصفحه ٢٣٤ : كفاية الامكان تخصيصاً لقاعدة «ان الشيء ما
لم يجب لم يوجد» ، فان مرجع كلامنا ليس دعوى التخصيص الجزافي
الصفحه ٢٣٨ : الذاتية
بمعنى كفاية نفس الصدق بذاته لانتزاع الحسن منه فهذا مما لا موجب لتوهم ضرورة
الالتزام به في المقام