الصفحه ١١٠ : المنجزية
مجعول للشارع بالتبع ، وهذا بخلاف تنزيل الظن منزلة القطع في الحكم الشرعي المترتب
على القطع ، وهو
الصفحه ١٢٥ : حكم تكليفي ، وغاية
ما يمكن ان يقال في وجه ذلك : إن آثار القطع من الكاشفية والمنجزية والمعذرية
بعضها
الصفحه ١٣٣ : الطائفة
من الأدلة لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ليقال : ان المستفاد منها جعل الطريقية
ام الحكم التكليفي
الصفحه ١٣٤ : ، فينهى المولى عنه ، فهذه الاخبار دالة على وجوب الاخذ بالخبر
وحرمة تركه ، فتكون مناسبة للحكم التكليفي لا
الصفحه ١٣٦ : ) من ان دليل حجية الامارة يكون حاكما على دليل الحكم
الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له ، ويتصرف في دائرة
الصفحه ١٧٤ : : في
اطراف العلم الاجمالي ، فيما اذا كانت الاطراف سابقا محكومة بحكم الزامي ، وعلم
اجمالا بتبدل الحكم
الصفحه ١٧٧ : المتقدمة.
في جواز اتباع حكم العقل في الاحكام الشرعية
الكلام في جواز
الاعتماد على الأدلة العقلية في
الصفحه ٢٠٥ : عن اثبات حكم شرعي به يقع في
مقامين :
الأول : في بحث
العقل العملي نفسه.
الثاني : في
بحث ذلك
الصفحه ٢٤٦ : يوجد كان معنى هذا
انه قاطع بنشوء الحكم عن حاق النفس ، وكونه بديهياً حقيقة أو اعتقاداً ، ومعه لا
يطلب
الصفحه ٢٥٤ : تنجيزية حق المولوية فلا يتم إلزام الاخباري لو ادعى كون
الحكم العقلي معلقاً على عدم مجيء الترخيص من قبل
الصفحه ٢٦٦ : ، فالامام (ع) يحكم بالتنصيف بينهما ، وظاهر الحكم انه حكم
بالتنصيف بعنوان انشاء فصل الخصومة ، فيكون هذا جعلاً
الصفحه ٢٦٩ : ظاهري بحيث يبقى اطلاق الواقع على حاله ، يقال : ان
اطلاق دليل الحكم الواقعي يعين الشق الثاني في قبال الشق
الصفحه ٢٧٦ : ، بناءً على هذا حينئذٍ يكون منشأ لتصور كلام الاخباري ، إلا أنه فيما لو
بنى على التنصيف والحكم بملكية كل
الصفحه ٢٨٧ : بلا تسليط مجاني ، وهذا موضوع للحكم بالضمان ، لأن
موضوعه كل مال وقعت عليه يد الغير من دون تسليط مجاني
الصفحه ٢٨٨ : التسليط المجاني ننقح موضوع
هذا الحكم شرعاً.
بل هنا حكمان
ضمانيان ؛ ضمان المعاوضة ، وضمان الغرامة ، وضمان