الصفحه ١٢٨ : المترتب على عدمه حكم عقلي ، ام قلنا بأنه حكم عقلائي (٣).
أما على الأول
فلأن الأمر الواقعي لا يعقل تقومه
الصفحه ١٨٦ :
الشرعي من ناحيته.
وأما ما هو
المفروض في كلام الميرزا (قده) من تتميم حكم العقل في نفسه وتتميم
الصفحه ٢٦٧ : تشخيص تكليف هذا الشخص بقاعدة العدل والانصاف ، والمقصود
من الاستدلال بهذه القاعدة اثبات امرين : اثبات حكم
الصفحه ٣٠٣ : مستحيلاً ، فالتقييد في بعض الموارد يفيد رفع الحكم عن
الفرد الفاقد للقيد ، كما في «اكرم الرجل العالم» ، وفي
الصفحه ٣٢٤ :
المقام الأول :
في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم............................ ١٥٤
المقام
الصفحه ١٤ : ، وهي فيما اذا قطع المجتهد بالحكم الواقعي ووصل إليه
، لا مانع له من الافتاء للمقلد فيكون ذلك من رجوع
الصفحه ١٥ : وجوب السورة تعبداً ، وذلك لان
الحكم الظاهري في باب الامارات هو الحجية ، وأما مؤدى الامارة فهو حكم واقعي
الصفحه ٢٦ : عن الملتفت اليه وهو الحكم
وبعبارة أخرى
في البحث عن التقسيم وأنه هل هو ثلاثي أم ثنائي؟ قلنا : ان
الصفحه ٤٨ :
بقدرته واختياره إلا أنه غير مكلف بالحكم من باب عدم قدرته على الامتثال.
هذا تمام
الكلام في الوجه الاول
الصفحه ٦٥ : الاطاعة والمخالفة فرع ثبوت الحكم واقعا ، فاذا فرض
انتفاء الحكم واقعا فينتفي موضوع الاطاعة والمخالفة ، وذلك
الصفحه ٨٣ :
دليل الوجوب واقعاً ، وبعبارة اخرى بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي.
ويأتي الكلام
فيه في باب
الصفحه ١٠٩ :
الثاني : ان
يحكم على موضوع بحكم استعمالا بداعي الحكم على ملازمه جداً ، كما في قولنا : «اكرم
كثير
الصفحه ١١٤ : الحكمة لاثبات الاطلاق انما تتم لو لم يوجد في البين قدر
متيقن ، والمفروض في المقام ان الآلية قدر متيقن
الصفحه ١١٩ : جعله المحقق الخراساني (قدسسره) مورداً له في بيانه وفي استدراكه ، وهو ان يكون موضوع
الحكم مركبا من
الصفحه ١٢٣ :
تحقيق الحكم بان يثبت الحكم بانضمام الجزء الاول من الموضوع الأول مع الجزء
الثاني من الموضوع الثاني