الصفحه ١٥٣ : الثالثة.
وأما الصورة
الرابعة وهي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم ، فالمعروف بين
الصفحه ١٥٧ :
إذا اتضح هذا
فنقول : يمكن أخذ القطع بمرتبة من الحكم ، وهي مرتبة الجعل منه في مرتبة اخرى ،
وهي
الصفحه ١٨٠ :
الحقيقة يرجع الى استكشاف الحكم عن طريق معلوله ؛ وذلك لأن الحكم الشرعي بحسب
الواقع لو فرض انه كان على خلاف
الصفحه ١٨١ : استفيدت من حكم العقل بقياس المساواة والأولوية هذا كله
في العقل النظري.
وأما العقل
العملي ففي مقام
الصفحه ١٨٨ :
وإما خبر آحاد ، والثاني عالة على الأول.
والمتواتر انما
يثبت بضم حكم من العقل النظري ، فان
الصفحه ١٦ : ، وبقي متحيراً بعد الفحص عن الدليل
، وهو المجتهد دون المقلد لعدم كونه قادراً على الفحص ، فالحكم بحلية شرب
الصفحه ٢٠ : ارتباط بالمجتهد ، قلنا بان
دليل الحكم الظاهري يثبت حجية الحكم الظاهري للمجتهد ، ويستكشف من الحكم الظاهري
الصفحه ٢٣ :
الحكم حتى لا يحصل له اليقين بالحكم من رأس ، بل يحصل له اليقين ويحتمل انه إذا
تباحث مع الأعلم ينقله من
الصفحه ٥١ : حرمة التجري بخطاب آخر يشمله والعاصي يلزم اجتماع
المثلين في نظر المكلف إن كان كل من الحكمين مستقلا في
الصفحه ٥٨ : لحكم الشارع بحرمة السفر ولو انكشف عدم وجوب ضرر
أصلا ، فتكون المعصية من ناحية مخالفة هذا الحكم ، لا من
الصفحه ٧١ :
المحقق النائيني بأنه على هذا لا يمكن ان يؤخذ القطع في موضوع الحكم ، وذلك من جهة
انه اذا لم يكن القطع
الصفحه ٩٨ : ، وهو كون الامارات والاصول طريقا الى الواقع ، وكاشفاً عنه ، يجيء في باب
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
الصفحه ١٠٣ :
القصدية ، فانشاء المولى للحكم الظاهري بداعي التنجيز يكون منجزاً للواقع ، وهذا
هو الذي يعبر عنه المحقق
الصفحه ١٠٤ : اخذ شيئا في موضوع حكمه ، حيث ان امره بيده فله التوسعة في حكمه
بأن يأخذ شيئاً آخر مكان الموضوع.
وهذا
الصفحه ١٢٤ : له في ذلك حتى يجعل حكم ظاهري
بداعي التحفظ على الواقع ، وحينئذٍ نقول ان تنزيل المظنون منزلة الواقع