الصفحه ٥٠ :
لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (١).
ولكن لا يتم
شيء مما ذكره.
أما
الصفحه ١٠٠ : ء مع عدم وجود النار مثلاً يستند الى عدم النار لا الى مانعية الماء.
الثانية : ان
الحكم الواقعي مقتضٍ
الصفحه ١٣٠ : والطريقية وجعل الحكم التكليفي ممكنة نبحث عن أن أي واحد
منها يمكن إثباته بحسب ظاهر الدليل الدال على حجية
الصفحه ١٤٠ : اذا كان الحكم وهو الحرمة مترتبا
على واقع الخمر لا على مقطوع الخمرية ، وفرض ان الخبر الواحد قال بان هذا
الصفحه ١٤٨ :
الثالثة ، وهي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذاً في موضوع حكم آخر يماثله ، كما اذا
قال : اذا قطعت بوجوب الصلاة
الصفحه ١٥٨ :
الشخص ، وكلاهما لا يصح ، بل هنا شق ثالث ، وهو أن نلتزم بأمر متوسط بين
هذين الحكمين ، بأن يقال
الصفحه ٢٢٨ : .
وبهذا نعرف انه
في مورد كل فعل حسَن أو قبيح يوجد لدينا حكمان عقليان طوليان احدهما : حُسن الفعل
، والآخر
الصفحه ٢٤٧ : الثاني
في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وانه اذا حكم بحسن شيء أو قبحه فهل يحكم الشرع ايضاً
وفقاً
الصفحه ٢٥١ :
السؤال الأول :
هل إن حكم الشارع ملازم حتماً مع هذا الأمر الواقعي الذي هو عبارة عن الحسن والقبح
الصفحه ٤٠ : النهي مضادا للمبادئ والملاكات في الحكم ، فهذا لا يزيد عن الاشكال الاول بل
هو عينه.
وان كان المراد
الصفحه ٦٤ : : ان حق المولى هو ان يطاع ولا يخالف في حكمه الواقعي.
الثانية : أن
يقال : ان من حقه ان يطاع ولا يخالف
الصفحه ١٠١ : المكلف لا يعلم بالتكليف حتى على تقدير وجود الحكم في
الواقع ، والخطاب الظاهري الواصل انما يتكلف البيان على
الصفحه ١١٥ : الواقع المنزل عليه في مورد ما لو
كان له حكم يصح تنزيل المؤدى منزلته ، كما في الخمر فانه بنفسه له حكم وهو
الصفحه ١٢٢ : المقام ، وذلك لان
العرضية انما تتم فيما اذا كان الحكمان والتنزيلان كل منهما ظاهريا أو واقعياً ،
لا فيما
الصفحه ١٤٧ :
الأمر الرابع : أخذ القطع في موضوع الحكم
قد يكون القطع
بشيء من الأمور الخارجية موضوعا لحكم