الصفحه ٨٧ : : وهو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي.
٢ ـ القطع
الموضوعي : وهو ما يكون موضوعا لحكم شرعي. كما إذا جعل القطع
الصفحه ٨٨ : ءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع
قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك
الصفحه ٨٩ :
واجداً للاضافة ، وحينئذٍ يقال في تقريب التقسيم : ان المراد بالقطع المأخوذ في
موضوع الحكم على وجه الصفتية
الصفحه ٩٥ : الخارجي في موضوع
الحكم هو فرض اصابة العلم ، واخذ المتعلق في الموضوع فيكون جزء الموضوع ، كما لا
يخفى
الصفحه ١٠٥ : القطع
موضوع للحكم الشرعي ، ففي هذا المقام لا بد ان يكون
__________________
(١) ثم ان هذا الدليل
الصفحه ١٠٦ : مصداق اللحاظ المرتبط بالمكلف.
وأما مفهوم
اللحاظ المربوط بالشارع الذي هو جاعل الحكم فلا يتصور فيه
الصفحه ١٢٠ : يكون الشيء المنزل منزلة الواقع الحقيقي مجملا ،
وليتم موضوع الحكم بالتنزيل الثاني الذي يكون فيه المنزل
الصفحه ١٢٦ : يعم البيان الحقيقي وبعض هذه الالسنة من
جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم التكليفي ونحو ذلك ، أو جميع
الصفحه ١٣٥ : يجعل الامارة بيانا
للواقع وطريقا اليه بالتعبد الشرعي ، ويكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل
القطع
الصفحه ١٤٥ :
أخذ القطع في موضوع
الحكم
الصفحه ١٦١ : الجعل الأول مهملا ، فأثبت أولا
عدم امكان الاهمال في الشوق ، واستنتج من ذلك عدم امكان الاهمال في الحكم
الصفحه ١٧٦ : ، ولا يمكن استكشاف
حكم المولوية الحقيقية التي ذكرنا في اول بحث القطع ان مرجعها الى حق الطاعة ، وان
حق
الصفحه ١٩٣ : بهذه الدخالة التي هي
حكم عقلي نظري ، فقد ناقض الدخالة نفسها وقد كذبها بحصول القطع له بقضية عقلية مع
الصفحه ١٩٧ :
الحسية المتعاقبة في وجدان النفس.
وأما القضية
المحسوسة بمعنى حكم العقل بمطابقة الصورة المحسوسة
الصفحه ١٩٨ : حكم
العقل بالملازمة بين اخبار جماعة وبين وقوع الحادثة ليس بطبيعته مضمون الحقانية ما
دام ليس بديهياً