الصفحه ٢٩٦ : بوجوب الصلاة مع
الشك في جهة القبلة من باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي في الحكم.
كأن منشأ
الاشتباه
الصفحه ٢٩٨ :
فالحكم والمتعلق معلومان وقصد الطاعة مثلاً قد فرض الفراغ عن وجوبه ، وانما
الكلام فيما يمكن ان
الصفحه ٣٢١ : .................................. ٢١
الجهة الثانية في الحكم........................................................... ٢٦
الجهة
الصفحه ٣٢٣ : حيث النتيجة.............................. ١٣٣
الطائفة
الثالثة : ما يناسب الحكم التكليفي دون الطريقية
الصفحه ٣٢٥ :
: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع............................. ٢٤٧
المرحلة
الثالثة : دعوى القصور
الصفحه ١٠ :
بوجوب الاحتياط.
توضيح ذلك : إن
في موارد العلم الاجمالي حكمين ؛ أحدهما حرمة المخالفة القطعية
الصفحه ١٣ : جميع الموارد ، واثبات
الاثر بنحو الموجبة الجزئية بمكان من الامكان ، وذلك لأن المقلد اذا قطع بالحكم
الصفحه ١٨ : له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير
موجباً لنجاسة الماء فيحقق له
الصفحه ٢٥ : يذم من قبل العقلاء على بنائه بمجرد الاحتمال المذكور
، كما هو واضح لا يخفى.
ولو كان دليل
الحكم عقليا
الصفحه ٢٧ : للاقسام ، فانه لم يذكر حكم أحد الاحتمالين ، مضافا
الى أن ارادة مجموع الاحتمالين من الشك خلاف سياق كلام
الصفحه ٣١ :
خبر الواحد كان مستحقاً للعقاب ، لأنه ترك حكم المولى بلا عذر ، ولو فرض ان
ذاك الدليل ينجز ابتدا
الصفحه ٤٢ : ، كما لو قطع بالوجوب في موارد مع ان الحكم في بعضها هو التحريم فحرم عليه
المولى العمل بقطعه طريقا الى
الصفحه ٤٦ : الى مقدمات ثلاث
كلها غير تامة ، وهي :
المقدمة الأولى
: ان الموضوع في الحكم يكون مفروض الوجود ، فان
الصفحه ٦٠ : ان من
قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم المولوي لا بد له في الاستدلال بهذه الأخبار من
تعميم التجري
الصفحه ٨٢ :
العراقي.
نعم هناك تنافٍ
بين دليل الحكم الواقعي وهو وجوب صلاة الجمعة في المثال وبين دليل التنجيز وهو