الصفحه ٦٦ :
وعدم إمكان إجراء حكم واحد منهما عليه إلا بعد الفحص كما هو الظاهر ، مما لا وجه
له أيضا.
وقد استدل لهذا
الصفحه ٦٧ : الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو
ظاهره من العموم أو الإطلاق. وهذا في الحقيقة ـ وإن
الصفحه ٧١ : . فالمأتي به
بعد اختلاف المتلازمين في الحكم كما هو مقتضى التحقيق لا يقع في الخارج إلا مجوزا
مقربا كما لا
الصفحه ٧٦ : المستصحب وبين الحكم الشرعي والأثر قد
تكون من الوسائط الخفية بحيث يعدّ في نظر العرف الأحكام الشرعية المترتبة
الصفحه ٨٢ : هذا النزاع وتحققه. فجعله موضوعا له
وأخذه في عنوانه مما لا وجه له ، وإن فرض كونه في الحكم العقلي كما لا
الصفحه ٨٦ : حاجة إلى العقل وحكمه
به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم
الصفحه ٩٦ : الإشارة فيها على السواء. فإخراج الثانية عن موضوعه
والحكم فيها بالتداخل مدعيا عليه الإجماع كما عن هداية
الصفحه ١١٢ : مختلف العلامة قدسسره في باب سجدة السهو من أن الحكم معلق على الجنس وهو صادق
على الوحدة والتعدد ، فلا
الصفحه ١١٧ : كون المراد بها هو الإرشاد إلى حكم العقل فيكون تأكيدا له أو هو الاستحباب
أو الوجوب فيكون تأسيسا ، وفي
الصفحه ١١٨ : فيكون تأكيدا.
فالأحسن
الإشارة إلى حكمه أولا ثم الإشارة إلى ما هو الصواب في الخطابات المزبورة ظاهرا
الصفحه ١١٩ : دوران الأمر بينهما
هو الحكم بإجمال اللفظ والكلام ، وافتقار تعين كل منهما بخصوصه إلى ما لعله يكون
ضابطا
الصفحه ١٢٢ :
غرضه من تشريعه هو انتفاع المتبايعين فهو رجم بالغيب لا وجه له. ولو سلم فيمكن أن
يكون حكمة لا يجب اطرادها
الصفحه ١٢٨ : الحكم بالبطلان في الفضولي
، معللا له بأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجارة ، وقدرة المالك
الصفحه ١٣٥ : الحكم
بإباحة القراءة هنا خال عن وجه الصحة لا خفاء فيه ، فالمتعين منها هو الأول
المستلزم للقول الأول ولا
الصفحه ١٤٩ : ، والمرجع فيهما هو العرف لا غيره
، ومع اختلافه أو توقفه يؤخذ بالغالب على الأول وباستصحاب حكم المخصص على