٤٥٤

مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة

البعض بربح الآخر

٤٥٤

( الحادية عشرة ) : لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها

٤٥٧

( السابعة عشرة ) : لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة

٤٥٥

( الثانية عشرة ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟

٤٦٠

( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي

٤٥٥

( الثالثة عشرة ) : إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه

٤٦١

( التاسعة عشرة ) : في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين

٤٥٦

( الرابعة عشرة ) : في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة

٤٦١

( العشرون ) : لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع إليه نصفه الثاني ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به

٤٥٦

( الخامسة عشرة ) : في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها