[م / ٣٠٣] قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليهالسلام : إنّه قد كذب على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على عهده ، حتّى قام خطيبا فقال : «أيّها الناس قد كثرت عليّ الكذّابة (١) ، فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبّوأ مقعده من النار». قال عليهالسلام : ثمّ كذب عليه من بعده. وجعل يفصّل القول عن أنواع الكذبة عليه واختلاف الدواعي لها. ثمّ بيّن العلاج وطريقة التمييز بين السليم والسقيم بالعرض على الكتاب والسنّة ومحكمات الدين (٢). وكذا العرض على ضرورات العقول كما في الحديث (٣).
[م / ٣٠٤] وفي حديث آخر عنه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا. فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه» (٤).
[م / ٣٠٥] وفي صحيحة ابن أبي يعفور : أنّه حضر مجلس أبي عبد الله الصادق عليهالسلام وسأله عن اختلاف الحديث ، يرويه من يوثق به ومنهم من لا يوثق به؟ قال عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» (٥).
[م / ٣٠٦] وفي صحيح أيّوب بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام يقول : «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (٦).
[م / ٣٠٧] وروى الشيخ الجليل أبو الفتوح الرازي في تفسيره القيّم ـ مرسلا ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا أتاكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله وحجّة عقولكم ، فإن وافقهما فاقبلوه وإلّا فاضربوا به عرض الجدار» (٧). رواه مرسلا لكنه إرسال قاطع.
والأحاديث بهذا الشأن كثيرة ، وقد اتّفقت على جعل المقياس في تمييز السليم عن السقيم هو العرض على كتاب الله ووجود شاهد عليه من القرآن أو السّنّة المتواترة أو ضرورة العقل الرشيد.
[م / ٣٠٨] إذ «ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة» كما قال الإمام الصادق عليهالسلام (٨).
[م / ٣٠٩] وقال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : «إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله»(٩).
__________________
(١) أي الجماعة الكذّابة.
(٢) المصدر : ٦٢ / ١ ، باب اختلاف الحديث وعلاجه.
(٣) يأتي الحديث برواية أبي الفتوح الرازي في تفسيره ٣ : ٣٩٢ ذيل الآية (٤٠) من سورة النساء.
(٤) الكافي ١ : ٦٩ / ١.
(٥) الكافي ١ : ٦٩ / ٢ ، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب وسوف نذكر أنّ هذا الحديث من جلائل الأحاديث التي نوّهت باعتلاء شأن المحتوى وأنّ الاعتبار به قبل الأسناد ، حتّى ولو فرضت موثوقا بها.
(٦) المصدر / ٣.
(٧) أبو الفتوح ٥ : ٣٦٨.
(٨) الكافي ١ : ٥٩ / ٤.
(٩) المصدر : ٦٠ / ٥.