بالاستحسان إذ لا ضابط له ، وكتب كتاباً في إبطال الاستحسان اسماه : «إبطال الاستحسان» وشاع قوله : (من استحسن فقد شرّع) ، وبذلك خالف أبا حنيفة الذي كان من أبطال الاستحسان (١).
وعندما انكر الشافعي الاحتجاج بالاستحسان ، فقد خالف المالكية والحنفية معاً ، كما ردّ الشافعي «المصالح المرسلة» وأنكر حجّيتها ، فهو لا يعمل بالمصالح المرسلة التي يتوسّع فيها المالكيون ، كما نفى الشافعي الاستصلاح واستدل بايمانهم بكمال الشريعة واستيفائها لحاجات الناس : «ولو كانت مصالح الناس تحتاج الى أكثر مما شرعه ومما أرشد الى الاهتداء به لبيّنه ولم يتركه ، لانه سبحانه قال على سبيل الاستنكار : أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (٢).
أما الاجماع فقد استدل الامام الشافعي على حجيته بقوله تعالى : وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٣) ، وبالتالي فالاجماع عنده أكبر من الخبر المفرد (٤).
الشافعي لدى معاصريه
ينقل أهل السُنّة والجماعة عن النبي صلىاللهعليهوآله قوله : أكرموا قريشاً فإن عالمها يملأ
__________________
(١) المذاهب الفقهية : ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) القيامة ٣٦.
(٣) النساء ١١٥.
(٤) أدب الاخلاق في الاسلام : ٤٠.