مقطوع بأنه كلام النبي ، وقد أنكر ابن برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ ابن الصلاح ، وبالغ في تغليظه (١).

وقال النووي في شرح مسلم : لأن ذلك شأن الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما (٢).

ويذكر أحد علماء أهل السُنّة والجماعة المعاصرين ، نقداً لمسلم على البخاري ، حيث ان الامام مسلماً يقول بأن العلماء المتقدمين اكتفوا للاتصال بإمكان اللقاء والمعاصرة وحدها ، ثم نقل في آخر المقدمة إثباتاً لدعواه ، ثلاث روايات معنعنة ، قبلها المحدّثون بنفس المعاصرة وإن لم يثبت اللقاء.

وكان الامام مسلم قد قال هذا القول تعليقاً على قول البخاري بان عدم اشتراط السماع يبقي احتمال الانقطاع ، فاذا ثبت التلاقي مرّة ، غلب على الظن الاتصال.

ويعلّق مسلم أيضاً : فإن كانت العلة في تضعيف البخاري للخبر وتركه الاحتجاج ، إمكان الإرسال وانه لا يثبت إسناداً معنعناً حتى يرى فيه السماع من أوله الى آخره ، فيقول مسلم منتقداً البخاري : وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وان كان قد عُرف في الجملة ، أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً كثيراً ، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية ، فسمع من غيره عند بعض أحاديثه ثم يرحله عنه أحياناً ، فحينئذ لا يبقى عدد كبير من الأخبار صالحاً للاحتجاج.

ويردّ العلامة الموقّر على مسلم مؤنباً بأنه كيف يليق به أن يتكلم عن الاسناد بمثل

__________________

(١) الضواء على السنة المحمدية ـ ابو رية : ٢٧٨.

(٢) شرح صحيح مسلم ـ النووي ١ : ٢٠.