مقطوع بأنه كلام
النبي ، وقد أنكر ابن برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ ابن الصلاح ، وبالغ
في تغليظه .
وقال النووي في شرح مسلم : لأن ذلك شأن
الآحاد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما .
ويذكر أحد علماء أهل السُنّة والجماعة
المعاصرين ، نقداً لمسلم على البخاري ، حيث ان الامام مسلماً يقول بأن العلماء
المتقدمين اكتفوا للاتصال بإمكان اللقاء والمعاصرة وحدها ، ثم نقل في آخر المقدمة
إثباتاً لدعواه ، ثلاث روايات معنعنة ، قبلها المحدّثون بنفس المعاصرة وإن لم يثبت
اللقاء.
وكان الامام مسلم قد قال هذا القول
تعليقاً على قول البخاري بان عدم اشتراط السماع يبقي احتمال الانقطاع ، فاذا ثبت
التلاقي مرّة ، غلب على الظن الاتصال.
ويعلّق مسلم أيضاً : فإن كانت العلة في
تضعيف البخاري للخبر وتركه الاحتجاج ، إمكان الإرسال وانه لا يثبت إسناداً معنعناً
حتى يرى فيه السماع من أوله الى آخره ، فيقول مسلم منتقداً البخاري : وكذلك كل
إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وان كان قد عُرف في الجملة ، أن كل
واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً كثيراً ، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض
الرواية ، فسمع من غيره عند بعض أحاديثه ثم يرحله عنه أحياناً ، فحينئذ لا يبقى
عدد كبير من الأخبار صالحاً للاحتجاج.
ويردّ العلامة الموقّر على مسلم مؤنباً
بأنه كيف يليق به أن يتكلم عن الاسناد بمثل
__________________