والبخاري احتج بجماعة سبق من غيره الجرح لهم ، كعكرمة الذي ذكرناه سابقاً ، واسماعيل بن أبي أويس ، وعاصم بن علي ، وعمر بن مرزوق ، وغيرهم (١).

وقد تصدّى ابن حجر في كتاب «التقريب» وفي مقدمة شرحه للبخاري ، والعلامة الدهلوي في كتابه «مشكاة المصابيح» ، الى حصر ما روى البخاري عن الخوارج والمُضعَّفين.

ويقول محمد بن الأزهر السجستاني : كان البخاري معنا يسمع ولا يكتب ، فقيل لبعضهم : ما له لا يكتب ، فقال : يرجع الى بخارى ويكتب من حفظه (٢).

ومن نوادر ما وقع في البخاري ، أنه يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين (٣) ، والسبب هو إنه كان يكتب من حفظه ولما كان ينسى ويغفل كغيره من الناس ، فمن الطبيعي أن يكتب الحديث النبوي بالمعنى دون النص في أكثر الأحوال ، فيأتي الحديث بألفاظ مختلفة. فضلاً عن ان الامام البخاري قد ترك كتابه مسودّة ، ودلّ ذلك على أنه كتب كل ترجمة على حدة ، فضمّ بعض النقلة بعضها الى بعض حسبما اتفق.

والبخاري ، أول لمن كتب الصحيح من الحديث ـ في نظره ـ قبل غيره ، فاختار كتابه مما تبيّن له أنه صحيح.

وقد انتقده الحفّاظ في مئة وعشرة أحاديث ، منها ٣٢ حديثاً ، وافقه مسلم على تخريجه ، و٧٨ حديثاً انفرد هو بتخريجه (٤).

ويقول السيوطي وأبو بكر بن العربي : الموطأ هو الأصل الأول واللُباب ، وكتاب

__________________

(١) التأريخ الصغير ـ البخاري ١ : ٢٠.

(٢) مقدمة فتح الباري ـ ابن حجر : ٤٧٩.

(٣) فتح الباري ـ ابن حجر ١٠ : ١٩٣.

(٤) مقدمة فتح الباري ـ ابن حجر : ٣٤٥.