الصفحه ٣٨٧ : الأول والثاني والثالث ، مع انهم سبقوا علياً في الحكم؟ وكان الأجدر
بالرسول ـ لو كانوا أعظم درجة من عليّ
الصفحه ٣٩١ : لتولّي حكم المسلمين؟
ولإقامة الحجة على الصحابة الذين كانوا
حاضرين في يوم الغدير ، ناشد عليّ بن أبي طالب
الصفحه ٣٩٣ : «ابن تيمية» الذي ضعّف الحديث
بشطره الأول ، وحكم على شطره الثاني بالكذب (١)
، دفعنا إلى مضاعفة جهودنا
الصفحه ٣٩٩ : النبي أوْلى من بعضهم ببعض في
نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم ، ألم يقل رسول الله : ما من مؤمن إلا أنا
الصفحه ٤٠٤ : الحُكم والسلطان
والحاكمية على نفوس الناس ، باعتبار أن لهما نفساً واحدة حاكمة على النفوس ، وكل
هذه الخصائص
الصفحه ٤١١ : للحكم والخلافة بأمر
الرسول صلىاللهعليهوآله
، لا يحدث صراع على هذا الموقع الحسّاس من قبل الطامعين
الصفحه ٤١٦ : ، لمنع
عليّ من تسلّم الحكم والخلافة طبق وصية الرسول صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ مسارعة قيادات الأنصار
الصفحه ٤٢٣ : علياً في غدير خم ، وغفلوا
عن العشرات من أوامر الرسول ووصاياه في حق عليّ ووجوب تولّيه حكم الأمّة وإمامتها
الصفحه ٤٢٧ : التيار الذي ركب
الحكم خلافاً لما أوصى به النبي المختار صلىاللهعليهوآله.
أما لو بايع عليّ ، فسينفضُّ
الصفحه ٤٢٨ : وتآكل دولتهم الفتية ، كل هذه
الأسباب والعوامل دفعت بعلي إلى المسالمة مع الحاكم والخليفة الجديد الذي حكم
الصفحه ٤٣٢ : كَانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
(١) ، فلِمَ خالفه في
قضية الخلافة والحكم ، لو كان
الصفحه ٤٣٣ : أساسها ، وربما تستغل الزعامات القرشية من الطلقاء
والمؤلفة قلوبهم والمنافقين ، لتسلّم الحكم ، وهي ـ بالطبع
الصفحه ٤٣٤ : ... وانتهى
حكم الخليفة الثاني بمقتله ، وقرر عمر بن الخطاب ، وهو على فراش الموت ، أن يجعلها
شورى بشكل صوري
الصفحه ٤٣٥ : الوعد مطلقاً ، وليس من طبعه ان يقبل
شروطاً ثم لا يفي بها عند تسلّم سدة الحكم ، وكذلك لم يقبل الشرط الآخر
الصفحه ٤٣٦ : الرحمن بن عوف
حيث كان قبوله بتلك الشروط سُلماً لخلافته وحكم للمسلمين.
إشكال وجيه
وقد يعترض الجمهور