الصفحه ٢٤٣ : المالكي على الزنا الصريح ، حكم الحلّية
وعدم إقامة حد الزنا على الفاعل ، وهل ان الخدمة الطويلة ، تسمح
الصفحه ٢٥٤ : تتصادم والحكم
الشرعي الصحيح والواضع جداً في هذ القضية ، وهي ان الحدّ يلزم المالك لكون العملية
، إغتصاباً
الصفحه ٢٨٣ : مزاجية ونفسية. فهذا ابن عبد الحكم ، طلب مجلس
الشافعي بعد موته ، فقيل له بأن الشافعي قال بأن الربيع أحق
الصفحه ٢٨٤ : واحدة لا تحتمل أكثر من حكم واحد محدّد.
وعلى سبيل المثال ، قدم عبد الوارث بن
معبد مكة ، فالتقى أبا
الصفحه ٣٠٣ : صلىاللهعليهوآله»
: ان هذا الحكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح ، ولو استقرأ الكتاب حق
الاستقراء لوجد جملة من
الصفحه ٣٠٩ :
صحيح مسلم .. وحكم
التأريخ
النبي محمد صلىاللهعليهوآله
في صحيح مسلم
يروي مسلم في صحيحه بأن
الصفحه ٣٢٠ :
رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير
الكتابين ، أفلا يكون الحكم
الصفحه ٣٣٢ : هذا المقام ،
تدعو المسلمين أن يحكّموا الرسول في نزاعاتهم واختلافاتهم ، ويتقبّلوا حكمه وقضا
الصفحه ٣٤٩ : ربما يفضي الى حكم باطل ، لأن الحق واحد وليس له وجوه متعدّدة ، واذا كان
الأصل الشرعي الأول يبطن حقاً
الصفحه ٣٥٥ : هناك حكم ليس
له أصل في القرآن ، من حلال وحرام ، انما السُنّة تتولى إظهاره وإبرازه وتفصيله ،
طبقاً للآية
الصفحه ٣٥٩ : ويتلاشى.
ـ لم يكن الله قد حكم بحكمته أن يكون
هناك اختلاف مقبول أن سائغ أو مُعتبر أو حالة مشروعة ، وانما
الصفحه ٣٦٢ : بعض
الأحيان يفتون حسب أذواقهم الشخصية ويمرّرون الأحكام والقوانين التي تتوافق
وسياستهم في الحُكْم
الصفحه ٣٦٥ : في الحكم على التأريخ ،
لكن الحقيقة الكبرى تبقى كالشمس الساطعة ، وليس لنا ولا للآخرين أن يغطّوها
الصفحه ٣٧٠ : والمدير لشؤون الحاكم ، والوزير من الموآزرة والدعم والمعاضدة ، والمشاركة
في حكم الناس ... والنبي
الصفحه ٣٧٣ : الله لم يفوّت فرصة أو
مناسبة إلا ويذكّرهم بمكانة علي واستخلافه له ، واستحقاقه المطلق للحكم من بعده