الصفحه ١٦٦ : حقّنا التساؤل : هل يحق لعلماء
السُنّة ، تبرير موقف عمر من اعتراضه على أوامر الرسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٨٤ : لا يحق لأحد أن يذكر شيئاً من
مساوئ الصحابة وإلا ينبغي تأديبه ومعاقبته؟
ـ هل كان الصحابة ، متابعين
الصفحه ٢٤١ : وتفصيلاً ، لأن سالماً
كان شاباً قد بلغ الحُلُم ، وليس طفلاً ، صغيراً حتى يحقّ لامرأة أجنبية أن ترضعه
ويصبح
الصفحه ١٧٠ : المسلمون بأمر الطلاق؟
٣ ـ لا يحق لأي مسلم مهما كانت منزلته
الدينية والعلمية ، أن يتجاوز النص الالهي
الصفحه ٤٠٩ : أحاديثه الشريفة ، بسُنّته وضرورة
اتّباعها؟
ثم هل يمكن استخراج أو استنباط الأحكام
الشرعية من القرآن وحده
الصفحه ٥١٠ : القرآن ، أي
انهم ككتاب الله ، حكّام على الناس دون سواهم.
٤ ـ قول الرسول صلىاللهعليهوآله ، إن أهل
الصفحه ٤٣١ : أن تجتمع الأمّة أو بعضها ، وكيفما شاءت ، لاختيار
حاكم عليها ، دون أن يحدَّد النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٠٧ :
إذا تجاوزه المرء
يكون من المُغرقين ، بمعنى أن كل من لجأ إليهم واتبعهم وأطاعهم واستوحى الأحكام
الصفحه ٢٧٨ : على ان القرآن
الكريم هو المصدر الاول للاحكام الشرعية بلا منازع ، ولا يحق لأحد الاجتهاد مقابل
النص
الصفحه ٢٨٥ : حُكم وطء أمرأة ميتة
، وانه هل يحدّ واطؤها أو يُعزّر؟ فالاوزاعي مثلاً ، يوجب الحدّ على الفاعل لأن
الوط
الصفحه ٤٤٨ : بالأئمة الاثني عشر ، لا يعود إليهم الجمهور في العقائد والاحكام
الشرعية ، ولا يثق بهم السلف الصالح.
هذه
الصفحه ٤٣٩ :
وبضمنها العلماء والفقهاء ، عليها الإصغاء للخلفاء باعتبارهم أمراء للمؤمنين ، لا
يحق لأحد تصحيح أو إصلاح
الصفحه ١٢١ : الصحابة أم لا؟ لكي يأخذ عنهم المسلمون ،
سُنّة النبي أو آراءهم الفقهية ... ثم هل يحث أن نتجاهل الكثيرين
الصفحه ٣٥٦ : ،
مع الايمان بصحتها ، وحينذاك يحق للمدّعي القول بأنه يتبع الرسول ويلتمس منه ، غير
ان الواقع يثبت عكس
الصفحه ٤٩٢ : المحترمة وفِعْل
الزنا والفِرار من الزحف ، فلا يحق لرجل عادي أن يضع الصحابة في مرتبة أدنى قليلاً
من مرتبة