الصفحه ٧٩ :
التقارب بقدر
المستطاع.
وهذه الاسباب القائمة على الخلاف الفقهي
والعقائدي ، لم تكن من أصول الشرع
الصفحه ٢٠٠ : فيصلّي خلفه أربع ركعات ، ولكنه يصليها في منزله
ركعتين ، وهو موقف عبد الله بن عمر ، مع ان ال جميع يقرّ
الصفحه ٢٣٢ : الرأي في استخراج الاحكام
الشرعية ، كما ان المذهب الظاهري لا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى : ﴿مَّا
الصفحه ٣٢٥ : الجمهور على الدوام ، ان الخلاف
الفقهي ، لم يكن من أصول الشرع ، ولا من أركان العقيدة الاسلامية ، التي
الصفحه ٤٧٤ :
الريادي لأهل البيت ،
واختزال دورهم الشرعي المقدس ، إلى مجرد مناقب وفضائل ومودّة سطحية لهم
الصفحه ٦٦ : :
(من استحسن فقد شرّع) ، وبذلك خالف أبا حنيفة الذي كان من أبطال الاستحسان (١).
وعندما انكر الشافعي
الصفحه ٥٢٣ : ء المسلمين ، ولم يبلغ
الإسلام إلا أجزاء من آسيا وافريقيا واوروبا ، في حين كان ينبغي أن يصل الإسلام
إلى أرجا
الصفحه ٢٥٧ :
الامام أحمد بن حنبل
والتشبّث بآثار السلف
تُرى هل حقاً انّ الإمام أحمد بن حنبل
قد بزّ أقرانه في
الصفحه ٤٥٦ :
باكياً إلى رسول الله
، وسأله : هل نزل فيّ شيء؟ قال صلىاللهعليهوآله
: لا ، ولكن لا يبلّغ عني
الصفحه ٤١٥ : الغدير؟ هل تناست تلك الوصايا في ليلة
وضحاها وسكتت على ما حدث في السقيفة؟ هل يُعقل كل هذا ، وان الصحابة
الصفحه ١٩٢ :
الخليفة الثالث والحقيقة
ال مرّة
هل صحيح أن الخليفة الراشد الثالث عثمان
بن عفان ، كان خليفة
الصفحه ٥٦٧ : الْمُمْتَرِينَ﴾ (١).
هذا المِراء سيُبقي أبناء السُنّة والجماعة
على تخبّطهم المعهود ، بحيث يخالون انهم على الحق
الصفحه ١٩ : النبي صلىاللهعليهوآله قوله بأن جهنم لا
تزال يُلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الله فيها قدمه
الصفحه ٤٣٥ : شرعية
تخالف من سبقوه ، كإتمام الصلاة في السفر وما إلى ذلك ، حتى ان عائشة قالت بأن
قميص النبي لم
الصفحه ١٢٣ :
يمتثلوا لأمره حالاً ، لا أن يعصوه ، خاصة وان القضية تتعلق بحكم شرعي واضح. (٣)
ولم يخجل أحد الصحابة أن