الصفحه ١٨٩ : أوصى بأصحابه خيراً ، وان على المسلمين أن يأخذوا سُنّته منهم ، لأنهم ثقة
عدولٌ لا يحق لأحد أن يشكّك فيهم
الصفحه ٤٥٧ : حقيقة الخليفة الأول عند كل مَنْ
يبحث عن الحق ، ولا يُلبس الحق بالباطل وهو يعلم ، فهل يحق بعد ذلك ان نصف
الصفحه ١٧١ :
الخليفة الثاني ...
بين العلم والفقاهة
هل كان عمر بن الخطاب عالماً بالسُنّة
والأحكام الشرعية
الصفحه ٥٠ : ومعاوية بن أبي
سفيان ، وكان الكل مجتهداً يُؤجر إن أخطأ أو أصاب ، ولا يحق لأحد مهما كان مقامه
العلمي
الصفحه ٤٥٠ :
فالخلافة الراشدة ، خط أحمر ، لا يحق
لأحد تجاوزه او اختراقه بالمرّة ، لكنني لما كنت قد آليت على
الصفحه ٥٠٢ :
تُرى هل إجتمعت أمّة محمد حقاً ، بموجب
دعاء الخليفة الثالث ، أم توزّعت إلى مذاهب وفرق متعددة
الصفحه ١١٧ : ، وأن بساطهم مطوي بحيث لا يحق لأحد مهما كانت منزلته الدينية أو
رتبته العلمية ، المساس بهم أو نقدهم
الصفحه ١٣٠ : أن الصحابة هم الأمناء على السُنّة النبوية في نقلها الى
التابعين ومن يأتي بعدهم من المسلمين.
فالله
الصفحه ٢٣٥ : وصفها هو والفقهاء الآخرون لاستنباط
الأحكام. تُرى هل ان الله تعالى كلّف الملائكة بالاجابة عن أسئلة
الصفحه ١٦٩ : عمر ، بعد أن كثُر
الطلاق في زمنه ، أن يُوصي ال ناس بالإمتثال للحلول القرآنية والنبوية التي تحذّر
الناس
الصفحه ٥١١ : بنفسه ، ليستحق لقب «خليفة رسول الله» ، لا كغيره من
الخلفاء الذين ادّعوا انهم خلفاء للرسول دون أن
الصفحه ١٨٧ : الكريم وحيداً
منفرداً ، يحلّلون حلاله ويحرّمون حرامه دون الرجوع الى السُنّة النبوية ومعرفة
التفاصيل
الصفحه ١٦٨ : الخليفة الثاني لم يرُقْ له استعجال الناس في الطلاق ، فأراد أن
يمضيه عليهم وإن خالف كتاب الله ، وعارض نصوص
الصفحه ٢٣٦ : أسئلتهم وإشكالاته أم تظل معلّقة في أذهانهم
دون جواب؟ مع ان الشريعة الاسلامية كانت متكاملة ، ولم يفرّد الله
الصفحه ٢١٥ : بني هاشم ، فرفض الشرطين ، فهو
رضي أن يسير على وفق سُنّة رسول الله دون الخليفتين الاول والثاني اللذين