الصفحه ٤٠٢ : نَّفْسِهِ﴾ (٢).
فكما لا يحق لأحد أن يُقدّم نفسه على
نفس الرسول ، كذلك لا يحق لأحد أن يقدّم نفسه على نفس
الصفحه ٣٥ : ليسوا خلفاء راشدين لأن عهودهم
تخللّتها فترات ظلم واستبداد بحق الرعية ، ومع ذلك فلم يكن يحق للمسلمين
الصفحه ١١٩ : ما رأوا أن فيه تحقيق المصلحة ، وما
وقفوا عن التشريع لأن المصلحة ما قام دليل من الشارع على اعتبارها
الصفحه ٣٧٦ : «أم سلمة» حينما أرادت
الدخول معهم ، منعها النبي صلىاللهعليهوآله
، مؤكداً أنه لا يحق لها الدخول لأن
الصفحه ٣٧١ : خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾
(١) ، ﴿إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾
(٢).
ولا يحق لأحد ان يدّعي أنه
الصفحه ٩١ :
والنزاهة والاستقامة
والاحترام المتبادل؟
هذا تكذيب للقرآن الكريم والوحي
المقدّس!! ولا يحق لأي
الصفحه ١٥٠ : ، وأقدم على حرقها
بالرغم من ان الكثير منها كان صحيحاً؟ فهل يحق لأحد حرق الأحاديث النبوية؟.
٣ ـ لو كان
الصفحه ٢٤٢ :
الزنا (٢).
وليتنا نعلم ، كيف يحق للرجل أن يمتلك
محارمه المقرّبين ، عالماً بتحريمهن عليه ، ويطأهن كلهن
الصفحه ٤٠٦ : يتبعهم في كل الامور ،
فسيكون من المغرقين والهالكين.
ولا يحق لأي أحد أن يفسّر حديث السفينة
على هواه
الصفحه ٤١٤ :
، ولا يحق لهما العودة بعد أن رسم خطاً أحمر حولهما بأن لعن من يتخلف منهما أو من
غيرهما؟
وعلى العموم
الصفحه ٢٢٢ : ذهب إليه (٢).
فكيف إذن يحق لأحد ، التأكيد ان أبا
حنيفة ، أعلم الفقهاء المعاصرين له؟ وهناك من يكتشف
الصفحه ٣٩٣ : ، حقيقة تأريخية لا يحق لاحد الشك في وجودها أو الطعن
في صحتها ، بيد ان بعض علماء الجمهور ، كشيخ الإسلام
الصفحه ٤٠٥ : ، وسواء في الحرب أو في السلم ، لأنه لا يحق لأحد من الصحابة أن يكون
أميراً على عليّ وولياً عليه ، بل يكون
الصفحه ١٨٨ : سريانه في المجتمع
الاسلامي ، وأن لا يحق لأحد أن يدوّن حديثاً الى جانب القرآن الكريم.
ونحن نعجب ممن
الصفحه ٢٥٨ : وفيه عمى للبصيرة ، وهو بالتالي
يؤمن بالتقليد ولا يحق للمسلم أن يتفقه بغير الاقتباس من الاحاديث النبوية