الصفحه ٥٣٣ : ، يقول : «واذا كان الموجود
بيننا مُجمعاً على صحته ، فينبغي أن نتشاغل بتفسيره ، وبيان معانيه ، نترك ما
الصفحه ١٤٤ :
ولذلك ذكّره : بأن
الله معهما ، وليس هناك أي داع للخوف أو الحزن. واللافت في هذه القضية ، ان الله
الصفحه ٢٥٥ :
هناك أي مهرب من الحد
الشرعي الذي يقتضيه اللواط بأي حال من الأحوال.
إنتشار المذهب
الشافعي
كان
الصفحه ٣٣٤ : : ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ
الدِّينِ ... مَن يُنِيبُ﴾
(٣).
الاستنتاج
ماذا يمكن ان نتوصل اليه من حقائق ،
خلال
الصفحه ٣٣٨ : يضيق مجال الاتساع ، قلنا : هذا الكلام ليس منصوصاً عليه من جهة
الشرع حتى يُمتثل ، ولو كان ، لكان مصلحة
الصفحه ٤٥٣ : ؟
لا غرو أن مواقف الخليفة الأول والثاني
وسياستهما المخالفة للسُنّة النبوية ، وآراءهما الشرعية التي كانت
الصفحه ٤٥٤ :
٦ ـ المأثور عن رسول الله ـ وبإقرار
الجمهور ـ أنه أورد الكثير من الأحاديث التي توصي المسلمين
الصفحه ٥٤ : وسنة ١٥٠ هـ (٢).
عموماً .. في هذا العصر (١٤٣ هـ) شرع
علماء الاسلام في تدوين الحديث ، والفقه والتفسير
الصفحه ٥٦ : ،
أنه يأخذ بالرأي والقياس ، ويقول بالاستحسان حتى يُسمّى هو وأصحابه بأهل الرأي (٢).
تفقّه على أبي حنيفة
الصفحه ١١٥ : أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
(٦).
إن صحاح أهل السُنّة تثبت أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يكن
الصفحه ٢٢٨ : حنيفة النعمان
في استنباط الاحكام الشرعية ، هي انه يبحث في كتاب الله ، ثم في السُنّة النبوية ،
ثم يأخذ
الصفحه ٩ : نفسها ،
ولم تستطع أن تجاري الأمم المتقدمة الأخرى ، فضلاً عن أن تسبقها في مضمار الرقي
والتقدم والنظم
الصفحه ١٨ : الشرعية وتوسيع
نطاقها ، وبالتالي فإن الاختلافات بين المذاهب الاربعة ، اختلافات ايجابية محمودة
مادامت
الصفحه ٥٩ : ، المصالح المرسلة ، قول الصحابي (إن صحّ سنده وكان من الاعلام) ،
الاستصحاب ، شرع من قبلنا (٢).
ولا يكاد
الصفحه ٦١ :
الموطأ ثروة فقهية خاصة ، فكانت بمثابة قانون شرعي لا يحيد عنه ، ولهذا اعتبر ـ
بحق ـ إمام السُنّة في عهده