.................................................................................................

______________________________________________________

وهو الدلوك لاجل ما فيه من الخصوصية الداعية لايجاب الصلاة عند الدلوك ، فالسبب لما فيه من الخصوصية كان هو الداعي للايجاب ، ومن الواضح ان الداعي للايجاب متقدم على الايجاب المنشأ بقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(١) واذا كان السبب متقدّما على الايجاب المنشأ فعنوان السببية المنتزعة منه تكون مقدّمة ايضا على الايجاب المنشأ.

ومنه يتضح : ان السببية لا يعقل ان تكون منتزعة عن ايجاب الصلاة عند الدلوك ، للزوم تقدّم منشأ الانتزاع على ما ينتزع منه ، واذا كان منشأ انتزاع السببية هو انشاء ايجاب الصلاة عند الدلوك فلا بد وان تكون السببية متأخرة عن هذا الانشاء ، وقد عرفت ان السببية حيث انها منتزعة عن السبب الداعي لهذا الجعل والانشاء ، فلا بد وان تكون متقدّمة عليه ، فالالتزام بكونها منتزعة عن هذا الانشاء لازمه فرض كون ما هو متقدّم بالذات متأخرا بالذات ، فكون السببية منتزعة عن الانشاء لازمه كونها متأخرة بالذات عن هذا الانشاء التي هي متقدّمة عليه بالذات ، لما عرفت من انها منتزعة عن السبب المتقدّم بالذات على هذا الانشاء والجعل. والى ذلك اشار بقوله : ((حيث انه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها)) وهي السببية والشرطية والمانعية والرافعية ((من التكليف)) الذي هو انشاء الايجاب عندها او انشاء عدمه عندها ((المتأخر)) ذلك الانشاء ((عنها)) أي عن هذه العناوين ((ذاتا)) لان هذه العناوين منتزعة عما هو متقدّم بالذات على التكليف المنشأ فتكون متقدمة عليه ايضا ذاتا وهو متأخر عنها ذاتا ((حدوثا)).

لا يخفى ان صريح بعض المحشين ان قوله : ((حدوثا)) اشارة الى السببية والشرطية ، وقوله : ((ارتفاعا)) اشارة الى المانعية والرافعية ، ولكن اطلاق الارتفاع على المانعية لا يخلو عن شيء ، لان الرفع هو اعدام الموجود والمنع هو الدفع عن الوجود.

__________________

(١) الاسراء : الآية ٧٨.