.................................................................................................
______________________________________________________
المتيقن الى الوصف وهو اليقين ، فالعطف بالفاء الظاهر في الاختلاف في الزمان انما أسند الى نفس وصف اليقين والشك باعتبار المتيقن والمشكوك الذي هو موصوفهما ، واذا كان هذا التعبير متعارفا في الاستصحاب فلا يكون هناك ظهور للروايتين في قاعدة اليقين. والى هذا الجواب اشار بقوله : ((الّا ان المتداول في التعبير عن مورده)) أي عن مورد الاستصحاب ((هو مثل هذه العبارة)) وهي العطف بالفاء ((ولعلّه)) أي ولعلّ صحة التعبير بالعطف بالفاء في مورد الاستصحاب ((بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين)) أي المتيقن والمشكوك ((وسرايته)) أي سراية هذا اللازم من الموصوفين ((الى الوصفين)) وهما اليقين والشك ((لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد)).
قوله : ((فافهم)) لعله اشارة الى ان هذا الاتحاد انما يصحّح الاسناد المجازي ، وحيث ان الظاهر كونه بنحو الاسناد الحقيقي ، فلا يمنع صحة التعبير في مقام الاستصحاب عن الظهور في ان العطف بالفاء للشك على اليقين جار بحسب الحقيقة ، وهو تقدّم نفس اليقين على الشك المستلزم هذا الظهور لقاعدة اليقين.
أو أنه اشارة الى ان صحة التعبير بالعطف بالفاء وتعارفه في مورد الاستصحاب غايته يجعل الامر في الروايتين مجملا لا ظاهرا في خصوص الاستصحاب.
ويحتمل ان يكون اشارة الى ما ذكرنا : من ان الاستصحاب وان كان مما يمكن اتحاد زمان حدوث اليقين والشك فيه ويمكن تقدّم كلّ منهما على الآخر ، الّا انه قد عرفت ان الغالب فيه هو تقدّم اليقين في الزمان على الشك ، وعلى هذا فيكون تعارف التعبير في العطف بالفاء واردا مورد الغالب ، ولكنه مع ذلك لا يجعل الكلام ظاهرا في الاستصحاب ، وانما غايته ان يكون مجملا. والله العالم.
الجواب الثاني ـ وهو العمدة ـ : ان عدم صحة نقض اليقين بالشك في الاستصحاب قضية ارتكازية ، بخلاف نقض اليقين بالشك في قاعدة اليقين فانها لا ارتكاز فيها ، لانقلاب نفس اليقين فيها الى الشك ، والظاهر في هذه القضية كونها