.................................................................................................

______________________________________________________

تقديمها على الاستصحاب هل هو ((للورود او الحكومة او التوفيق بين دليل اعتبارها)) أي ان التقديم للامارة لا لاجل الورود ولا للحكومة ، بل لاجل التوفيق العرفي بين دليل اعتبار الامارة ((وخطابه)) أي وبين خطاب لا تنقض الذي هو دليل الاستصحاب.

ولا يخفى انه سيأتي في التعادل والتراجيح بيان معنى التخصّص والورود ، والحكومة والتخصيص ، والتوفيق العرفي ، وبه يتضح الفرق بينهما ... ومجمله : ان التخصّص هو الخروج بالذات حقيقة لا بلحاظ الجعل والبيان ، كمثل خروج الجاهل عن مثل اكرم العالم. والورود هو الخروج حقيقة بلحاظ الجعل والبيان ، كمثل خروج مورد البيان من الشارع عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحكومة هي الخروج او الدخول بلسان رفع الموضوع او ثبوته وان لم يرفع الموضوع فهو تخصيص بلسان رفع الموضوع ، فالاول كما في مثل لا شك لكثير الشك ، والثاني كما في مثل الطواف في البيت صلاة. والتخصيص هو اثبات الحكم مع فرض ثبوت الموضوع ، كما في مثل لا تكرم زيد العالم بالنسبة الى اكرم كل عالم. والتوفيق العرفي وهو كما يفهم منهم انه غير التخصيص الاصطلاحي ، لان التخصيص اصطلاحا هو ان يكون الخاص اخص من العام ، واما التوفيق العرفي فهو تقديم احد الدليلين مع كون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لا لاجل الورود ولا للحكومة ، بل لان العرف يرى في مقام الجمع بينهما ان احد الدليلين اظهر من الآخر ، فالتوفيق العرفي تخصيص في مورد العموم من وجه ، كما في مثل كلّ من يطير لا بأس بخرئه وبوله ، فان النسبة بينه وبين ما دلّ على نجاسة ما لا يؤكل لحمه العموم من وجه ، ولكن تقدّم رواية من يطير ، لانه اذا أعملنا قاعدة التعارض والتساقط في ما بين العموم من وجه يكون لازمه الغاء عنوان الطيران.